سيتقرر مستقبل حبوب الإجهاض في الولايات المتحدة أمام المحكمة العليا، بعدما أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم الخميس، أنها ستطعن أمام هذه الهيئة في حكم صدر قبل ساعات عن محكمة استئناف فدرالية يقضي بفرض شروط قاسية للحصول على هذا العقار.
وتشمل الشروط للحصول على حبوب الإجهاض، بحسب قرار لجنة من ثلاثة قضاة مقرها في الجنوب المحافظ، ثلاث زيارات للطبيب، والسماح باستخدامها خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل حصراً، ومنع إرسالها بالبريد.
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إنّ الحكومة "ستدافع عن الحُكم العلمي" الصادر عن وكالة الأدوية الأميركية التي سمحت بحبوب الإجهاض منذ أكثر من 20 عاماً.
والأسبوع الماضي، ألغى قاض عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب، ومعروف بآرائه المحافظة، ترخيص تسويق هذه الحبوب. وعلى الرغم من الإجماع العلمي، اعتبر القاضي أنّ هذه الحبوب تشكل خطراً على صحة المرأة وعلّق ترخيصها على كافة الأراضي الأميركية.
وكان القاضي قد أعطى مهلة أسبوع واحد قبل البدء بتطبيق قراره لمنح الحكومة الفدرالية وقتاً للاستئناف.
وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن طلبت من محكمة الاستئناف في نيو أورلينز التدخل لعرقلة الحكم "الاستثنائي وغير المسبوق" الذي أصدره القاضي ماثيو كاكسماريك "بانتظار درس الملف في الأساس".
وفي طعنها، ذكرت الحكومة بأنّ أكثر من خمسة ملايين امرأة استخدمن حبوب الإجهاض مع قرص آخر منذ ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والدواء عام 2000. وشددت على أن الآثار الجانبية الخطيرة نادرة جداً عندما يتم استخدامها بالشكل الصحيح.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
