في الواحد والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، سوف ينتهي العمل بـ"ترتيبات التوطين الإقليمية" التي كانت تسمح لأستراليا باحتجاز المهاجرين طالبي لجوء في مخيم بجزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة، وفق ما أعلنته سلطات البلدَين، اليوم الأربعاء.
وبموجب سياسات الهجرة الصارمة في أستراليا، يُرسَل المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أراضيها بحراً، منذ سنوات، إلى مراكز اعتقال في جزيرة مانوس وكذلك إلى جزيرة ناورو الواقعة في المحيط الهادئ. وكانت جزيرة مانوس قد أُخليت من المحتجزين في أواخر عام 2019، لكنّ "ائتلاف العمل من أجل اللاجئين" يشير إلى أنّ مائة شخص تقريباً ما زالوا في بورت موريسبي، عاصمة البلاد.
وفي بيان مشترك، أوضحت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة أنّ استكمال الاتفاقية يحقق "هدفاً مشتركاً طويل الأمد". أضافتا أنّه "ابتداءً من الأوّل من يناير/ كانون الثاني 2022، سوف تتولى حكومة بابوا غينيا الجديدة الإدارة الكاملة لخدمات درس الملفات الإقليمية فيها والمسؤولية الكاملة عن المتبقين" من طالبي اللجوء. وأوضحتا أنّ "بابوا غينيا الجديدة سوف تؤمّن ممرّ هجرة دائماً للراغبين في البقاء على أراضيها، بالإضافة إلى إتاحة الحصول على المواطنة ودعم طويل الأمد وحزم إقامة ولمّ شمل عائلات". أمّا الذين يرغبون في مغادرتها، فسوف يُنقلون إلى ناورو أو إلى بلد ثالث.
وسياسات أستراليا التي تمنع دخول نساء وأطفال ورجال فارين من مناطق حروب وتتيح احتجازهم في مخيمات في المحيط الهادئ، كانت قد لقيت تنديداً من ناشطين مدافعين عن اللاجئين ومجموعات حقوقية والأمم المتحدة. وثمّة تقديرات تشير إلى أنّ مئات آخرين من المهاجرين طالبي اللجوء نُقلوا إلى الولايات المتحدة الأميركية بموجب اتفاق ما بين أستراليا خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
(فرانس برس)