انتهاكات ضدّ أفارقة في تونس

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني التونسي، بما فيه الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير القانونية. وأكّدت في بيان أنها "جمعت أكثر من 20 شهادة حية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية"، قائلة إن "الانتهاكات الموثّقة شملت الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات". وعاد تسعة أشخاص من بين الذين تحدّثت معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في مارس/ آذار الماضي، في وقت لا يزال ثمانية منهم في تونس. ورُحِّل سبعة آخرون ضمن مجموعة مكوّنة من 1200 أفريقي أسود نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في أوائل يوليو/ تموز الماضي. كما طرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة السرية إلى أوروبا، إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 يوليو، قبل نقلهم إلى مناطق نائية. وأشار البيان إلى أن "غالبية الانتهاكات الموثقة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في 21 فبراير/ شباط الماضي، والذي عارض فيه بشدّة الهجرة غير الشرعية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

دعوات في تونس لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة

وأكّد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم "لصعقات كهربائية"، فيما ندد آخرون بـ "الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم"، من دون التحقق المسبق من أوراقهم. واشتكى كثيرون من "اعتداءات خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من صفاقس"، قائلين إنهم "ضُربوا وسُرقوا وأهينوا" بحسب "هيومن رايتس ووتش". ودعت المنظمة التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية في نهاية يونيو/ حزيران الماضي ولم تتلقَ رداً، الاتحاد الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير الشرعية في تونس "إلى أن يقيَّم تأثيرها على حقوق الإنسان".

بدورها، قالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش"  لورين سيبرت، إن "تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس". ووقع الاتحاد الأوروبي مع تونس مذكرة تفاهم بشأن "شراكة استراتيجية" جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد يوم الأحد الماضي، منها 105 مليون يورو لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لستة آلاف مهاجر أفريقي. 
(فرانس برس)