انتهاكات بحق الناشطة المصرية مروة عرفة في سجن القناطر

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مجموعة من الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلة المصرية مروة عرفة، وهي مدونة ومترجمة اعتقلت في 21 إبريل/نيسان 2020، وتقبع حاليا في سجن القناطر للنساء شمال العاصمة القاهرة.

ووثقت الشبكة الحقوقية، الإثنين، قيام إدارة السجن في مطلع فبراير/شباط الجاري، بتجريدها من جميع أغراضها ومتعلقاتها الشخصية، ومثلها جميع السجينات في ذات العنبر، ثم نقلها من عنبر 7 إلى عنبر 4 بملابس السجن مع بطاطين للغطاء فقط، وتركها تنام على البلاط في طقس شديد البرودة، مما أصابها بآلام في العظام، بالإضافة إلى حرمانها من أدوات النظافة الشخصية.

وقالت الشبكة إن سبب الانتقام الذي تعرضت له مروة عرفة هو "عثور إدارة السجن على هاتف محمول داخل العنبر لا تُعرف مالكته من بين السجينات، ليتم تجريد نزيلات العنبر من أدواتهن، بالإضافة إلى صعوبة الزيارات وقلة وقتها، والتي لا تتجاوز 10 دقائق من خلال حاجز من طبقتين يجعل الزيارة أكثر صعوبة".
 وسبق أن وثقت الشبكة الحقوقية الظروف الصحية والنفسية المؤلمة لطفلة عرفة الرضيعة، والتي تعاني من مشاكل جسيمة منذ اعتقال والدتها في العام الماضي، ومن بينها إصابتها بصدمة عصبية أثرت بالسلب على حركتها وفهمها، ما تطلب خضوعها لجلسات علاج أسبوعية، وتقدمت أسرة مروة عرفة، بشكاوى إلى الأمن الوطني للمطالبة بالإفراج عنها لرعاية ابنتها، لكن الاستغاثات والشكاوى لم تلق استجابة.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

خبراء أمميون قلقون على الناشطين المعتقلين في سجون مصر

يُذكر أن محامي الصحافية المعتقلة سلافة مجدي، والتي عانت من نفس الانتهاكات في نفس التوقيت، تقدمت ببلاغ للنيابة عن الانتهاكات التي تعرضت لها، واتهمت فيه عددا من الضباط، ومن بينهم رئيس المباحث الجديد، والذي شهد السجن منذ وصوله انتهاكات جسيمة بحق المعتقلات السياسيات، شملت الضرب والسحل، وتعرية الملابس، والتهديد بالاغتصاب. 
وفي 4 مايو/أيار 2020، وبعد اختفاء دام 14 يومًا؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مروة عرفة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.