قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، إنّ "الحرس البحري انتشل اليوم الأربعاء 10 جثث مهاجرين من دول جنوب الصحراء في سواحل منطقة لواتة التابعة لمحافظة صفاقس، بعد تعرّض مركبهم لغرق في عرض البحر".
وأكد الجبابلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنقاذ الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري 76 مجتازاً، من بينهم 4 تونسيين فقط، بينما يحمل باقي الناجين جنسيات مختلفة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكداً إحباط الحرس البحري لعمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة في اتجاه إيطاليا.
كذلك أعلنت الصفحة الرسمية للحرس التونسي إلقاء القبض على 13 شخصاً كانوا بصدد الإعداد للإبحار خلسة، وتنظيم عمليات هجرة غير نظامية.
وسجلت سواحل تونس منذ بداية العام الحالي أكثر من 154 ضحية لرحلات الهجرة غير النظامية، بحسب أرقام كشف عنها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المتحدث باسم المنتدى، رمضان بن عمر، إنّ "نهاية الأسبوع الماضي كانت مأساوية في سواحل تونس، حيث خلّف غرق مراكب هجرة غير نظامية 4 ضحايا و23 مفقوداً"، مؤكداً ارتفاع نزف الهجرة غير النظامية منذ فبراير/ شباط الماضي، وازدهار نشاط المهربين عبر البحر، الذين يستعملون كل وسائل الإبحار، بما في ذلك القوارب المتهالكة وغير الصالحة للإبحار، والتي تشكل خطراً كبيراً على راكبيها.
وحذّر بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، من مخاطر "التطبيع مع الموت" في السواحل التونسية التي تحوّلت إلى مقابر للمهاجرين، داعياً إلى تفعيل عمل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولايتي صفاقس والمهدية وجعلها في حالة انعقاد دائم من أجل استجابة عاجلة وإنسانية للمآسي البحرية المتكررة.
وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، أول أمس الاثنين، عن قلقه مما وصفه بـ"المآسي الإنسانية المتواصلة على السواحل التونسية".
وقال المنتدى في بيانه إنّ "أحداث ما بعد بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 21 فبراير (شباط) 2023 ساهمت في تعميق العوامل الطاردة للمهاجرين من جنوب الصحراء وفي كلفة إنسانية باهظة دفع ضريبتها الأكثر هشاشة، وبخاصة النساء والأطفال". وأكد أنّ "الانتهاكات تدفع المهاجرين للمجازفة بحياتهم على متن قوارب مكتظّة وغير صالحة للإبحار".
واعتبر أنّ "انعكاسات سياسات تصدير الحدود الأوروبية تغذي أزمة المهاجرين في تونس وفي البحر الأبيض المتوسط نتيجة مصادرة حق التنقل والتضييق على عمل المنظمات الإنسانية في البحر والتخلي عن الواجب القانوني والأخلاقي في الإنجاد في البحر".