انتحار رئيس نيابة مصري متهم بالتربح والاستيلاء على المال العام

انتحر المستشار أيمن سمير حسين إبراهيم عمر، الرئيس من الفئة (أ) في النيابة العامة المصرية، بإلقاء نفسه من الطابق التاسع لمبنى النيابة، يوم الأربعاء، أثناء التحقيق معه بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام، وتلقي رشى مالية من أحد المقاولين.

وألقي القبض على القاضي المصري في مطار القاهرة الدولي، حيث كان يعتزم الهرب خارج البلاد، بعد إصدار وزير العدل المستشار عمر مروان قراراً بقبول استقالته من النيابة، ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، اعتباراً من 16 يوليو/ تموز 2023.

وواجه رئيس النيابة تهما بالاستيلاء على مبلغ 9 ملايين جنيه (290 ألف دولار)، قيمة مستخلصات أعمال شراء تابعة للنيابة العامة، وتلقي رشى من أحد المقاولين في مجال التشييد والبناء، والذي تقدم بشكوى ضده للنيابة اتهمه فيها بالتربح.

وقررت النيابة العامة نقل جثمان القاضي المنتحر إلى المشرحة بمصلحة الطب الشرعي إلى حين صدور قرار بدفن الجثمان، مع استمرار نيابة استئناف القاهرة في تحقيقاتها بشأن الواقعة.

وتزايد أخيراً الكشف عن تورط قضاة مصريين في الحصول على رشى مالية من متقاضين لإصدار أحكام قضائية لصالحهم، فضلاً عن توالي جرائم تورطت بها شخصيات قضائية بارزة، صدر في بعضها أحكام شغلت الرأي العام، وأدت إلى أزمة داخل الأوساط العدلية.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد العام الماضي أحكاماً بالسجن المشدد ضد المستشار سامي محمود عبد الرحيم، بلغ مجموعها 24 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2.6 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي نحو 31 جنيهاً)، بعد إدانته بتلقي رشى في ثلاث قضايا من متهمين، كانوا ماثلين أمامه، بتهم حيازة سلاح ناري ومخدرات.

قضايا وناس

التحديثات الحية

عفو رئاسي مصري عن الباحث باتريك جورج زكي والمحامي محمد الباقر

وتصدر عبد الرحيم المشهد القضائي خلال فترات ماضية بسبب طبيعة القضايا التي نظرها خلال رئاسته الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، والتي كان من بينها القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث قسم العرب"، وأصدر فيها أحكاماً تراوحت بين المؤبد والمشدد 10 سنوات، على مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، وعدد من كبار قيادات الجماعة.

كما قضت محكمة جنايات الجيزة مؤخراً بالإعدام شنقاً على القاضي أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، وصديقه حسين الغرابلي (صاحب شركة)، بتهمة اشتراكهما في قتل زوجة الأول المذيعة شيماء جمال عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في الحكم عليهما بالإعدام.

وأظهرت التحقيقات في القضية امتلاك القاضي ثروة مالية وعقارية ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخله، منها حسابات مصرفية له ولذويه في المصارف تجاوزت 30 مليون جنيه، بخلاف 3 وحدات مصيفية فاخرة (شاليهات) في إحدى قرى الساحل الشمالي، و16 وحدة سكنية باسمه وباسم ابنتيه، في مناطق التجمع الخامس والرحاب ومدينتي شرق العاصمة القاهرة.

وفي فبراير/ شباط 2021، كشفت جهات التحقيق عن تورط قاض مصري في تأسيس تشكيل عصابي ضم 3 أجانب، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والتزوير داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، إذ أثبتت التحقيقات استغلال المتهمين حصانة القاضي في نقل المخدرات، والاتجار بها.