امتحانات الشهادات في سورية: ضبط شبكة تزوير وتهديد مراقبين

 

امتحانات الشهادات في سورية: تهديد المراقبين

 

وكانت مواقع محلية سورية، قد تحدثت عن تسجيل صوتي لإحدى مديرات مراكز الامتحانات، تدعي فيه أن مدير مركز امتحاني في ضاحية الأسد بدمشق جمع المراقبين في أول يوم لامتحانات الثانوية العامة، وحذرهم من الاعتراض عما سيجري في قاعتين مخصصتين للامتحان في المركز الذي يديره "حرصاً على سلامتهم". وذكرت المديرة في التسجيل، أن الأسئلة تأتي مرفقة بورقة الأجوبة إلى الطلاب المدعومين، وتحت حماية مرافقيهم. وتحدثت عن اعتداءات طاولت معلمين اعترضوا على حالة الغش والفوضى في هذا المركز، وصلت إلى الإهانة والتهديد والشتم. 

وسعت وزارة التربية، التابعة لحكومة النظام السوري، خلال الأعوام الماضية، إلى المحافظة على الحد الأدنى من الشروط الصحية والمقاييس العالمية لأنظمة التربية والتعليم، بعدما استشرى الفساد بمعظم الوزارات وأصاب المؤسسة التعليمية بجانب كبير منه. وأفرد وزير التربية السوري السابق دارم طباع جزءاً كبيراً من اهتمامه وميزانية وزارته لضبط عمليات الغش في قاعات الامتحانات الخاصة بشهادات الثانوية العامة بكامل فروعها، واستنزف ميزانية كبيرة لربط القاعات الامتحانية في البلاد بشبكة كاميرات المراقبة المركزية، بحيث يستطيع فريق مختص مراقبة سير العملية الامتحانية بمعظم المحافظات. وعلى الرغم من هذه المحاولات، فإن طباع أقيل في شهر أغسطس/آب من العام الماضي، بعد كشف تسرّب أسئلة امتحانات الثانوية العامة عموماً، والرياضيات بالتحديد، لطلاب الفرع العلمي، واللغة العربية (الفرع الأدبي)، من موظفين يشغلون مناصب مهمة في الوزارة. 

أما الوزير الحالي، محمد عامر مارديني، فقد أدخل الطلاب والكادر التعليمي في دوامة التغيير، بدءاً من أسلوب الامتحانات إلى "نظام الأتمتة" في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، الذي أثار جدلاً يعتمد على آلية تجاوز النمط التقليدي إلى نظام اختيار متعدد الإجابات، بالإضافة إلى إلغاء فرصة الدورة التكميلية، قبل أن تحسم وزارة التربية في حكومة النظام السوري هذه الدوامة بإعلان تأجيل العمل به إلى الدورة الامتحانية المقبلة 2024/2025.

وانبرى مارديني لمحاولة مكافحة الغش والفوضى بالامتحانات، عن طريق التهديد بفرض عقوبات قاسية بحق المخالفين تصل إلى غرامات بملايين الليرات، والسجن لسنوات بحق المراقبين والطلاب وذويهم، مستنداً إلى قانون العقوبات السوري رقم 42 الذي جرم كل من يسيء للعملية الامتحانية من غير الطلاب، في حال ثبوتها، بعقوبات تصل إلى السجن لـ15 سنة. إضافة لإجراءات وقائية لصد الغش تبدأ بتفعيل كل شبكة المراقبة بالكاميرات، وقطع شبكات الاتصال الخلوي والإنترنت خلال ساعات الامتحان عن كل سورية، وأضاف إلى الأوراق الامتحانية "باركود" خاصاً يلصق عليها، وأفرد لجاناً مختصة لمراقبة ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

في المقابل، تحدث أهالي طلاب امتحانات الشهادات في سورية عن "الرقابة المشددة" على أبنائهم وحالات التخويف والترهيب التي رافقت التحضير للامتحانات، التي تستثني "الطلاب المدعومين". وقال مدرس مادة الفيزياء مؤيد بكر: "سنة الغدر" هو المسمى الذي يليق بهذا العام الدراسي في خضم كل ما يقع، مستنكراً الارتجالية التي طبعت قرارات وزارة التربية فيما يخص اعتماد نظام الأتمتة، ثم بعد ذلك التراجع عنه، ما أثار غضب وامتعاض الطلاب. وأضاف في منشور له على "فيسبوك": "معيب ما يحدُث هذا العام، وليست بطولة أن نجعل الطالب في حيرة دائمة. لقد أصبح أولادنا فئران تجارب في هذا الوطن المعطاء".

كما أثار سؤال في مادة الجغرافيا للشهادة الإعدادية حفيظة المواطنين على اختلاف اتجاهاتهم، كونه يحمل مغزى واضحاً عن الهجرة وفوائدها. في حين شنّ عدد من مدرسي مادة اللغة الفرنسية هجوماً واسعاً على واضعي الأسئلة وشبّهوها بالفوضى المتعمّدة. وتساءل المذيع السوري المعروف نزار الفرا على صفحته في "فيسبوك": ماذا يخطر ببال اللجنة التي تضع أسئلة الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية أو الثانوية عندما تكون الأسئلة شبه تعجيزية؟ هل هو تبييض وجه مع الوزارة وأن المدرّس القدير هو من يأتي بطلاسم يصعب فكّها؟ ما الغاية الأساسية من الامتحانات؟ هل هي التأكد من دراسة الطالب واكتسابه العلم والمهارات أم حشره بالزاوية وممارسة كل أشكال (الدهاء) والحذلقة عليه؟

أما بصمة وطن (اسم مستعار لإعلامية سورية) فقد اعتبرت أن التوجّه العام للنظام بجعل الامتحان صعباً هو لصالح الجامعات الخاصة، وإبقاء الفقراء من التلاميذ في الجامعات العامة وبفروع عادية. فيما نصحت بإدخال مادة اللغة الألمانية إلى المنهاج الدراسي، كي تترك الحكومة حسنة واحدة يحملها الطلاب معهم قبل هجرتهم إلى ألمانيا، وتوفر عليهم عناء تعلم اللغة هناك.