الوزراء المصري يعلن بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة

وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة مع بداية العام الدراسي 2022-2023.

والجامعات هي الزقازيق الأهلية في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجنوب الوادي الأهلية في محافظة قنا، والإسماعيلية الجديدة الأهلية بمحافظة الإسماعيلية، وبني سويف الأهلية بمدينة بني سويف الجديدة، والمنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية، وأسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة، والإسكندرية الأهلية بمحافظة الإسكندرية، والمنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، وشرق بورسعيد الأهلية بمدينة سلام بمحافظة بورسعيد، وحلوان الأهلية في محافظة القاهرة، والمنصورة الأهلية في محافظة الدقهلية، وبنها الأهلية في محافظة القليوبية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن الجامعات الأهلية الجديدة ستشمل مختلف التخصصات العلمية المطلوبة، في إطار خطة الدولة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، بما يساهم في تلبية احتياجات الطلاب من البرامج التعليمية، وتقليل الاغتراب، من خلال برامج تعليمية تتواكب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما وافق المجلس على إنشاء عدد من الكليات بعدة جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية، وهي برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، و6 أكتوبر التكنولوجية بمحافظة الجيزة، وسمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية بمحافظة أسيوط، وشرق بورسعيد التكنولوجية بمحافظة بورسعيد، وطيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، بغرض مواكبة حاجة سوق العمل بتطوير منظومة التعليم التكنولوجي.

وتشمل الكليات التي ستتم إضافتها إلى هذه الجامعات: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا العلوم الصحية، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وفقاً للاحتياجات التعليمية في كل جامعة، وبما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، في شأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" بمدينة طيبة الجديدة في محافظة الأقصر.

ونصّ المشروع على إنشاء مقر آخر للجامعة في الأقصر يضم كليات: الطب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والصيدلة، والتربية الخاصة، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة والاقتصاد، واللغات والترجمة، والإعلام وفنون الاتصال، وإدارة المواقع الأثرية وعلوم المتاحف، والتكنولوجيا الحيوية.

وزعم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يتم استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، موضحاً أن التوسع في إنشاء هذه الجامعات جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاحتواء الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من غير الملتحقين بالجامعات الحكومية والخاصة.

وتشمل البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة تخصصات الطب، والصيدلة، وريادة الأعمال الإلكترونية، والتسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، والمساحة والجيومعلوماتية، وعلوم الحاسب وبرامج الذكاء الاصطناعي، وهندسة الطيران والفضاء، وهندسة العمارة، والهندسة الطبية الحيوية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، وهندسة الحاسوب، وهندسة البناء والإدارة، والهندسة الكهربائية، وهندسة البترول.

كما تشمل برامج الاقتصاد، والعلوم السياسية، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب برامج اللغات الأجنبية، إذ تختص كل جامعة من هذه الجامعات بتدريس عدد محدد من البرامج الأكاديمية المعتمدة.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

خفض تنسيق الجامعات الأهلية الهادفة للربح بمصر: 83% للطب و68% للهندسة

وخفضت مصر نسب القبول في الجامعات الأهلية ثلاث مرات خلال العام الدراسي 2021-2022، ليتراجع الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري إلى 80%، مقابل 90.73% في الجامعات الحكومية، وإلى 77% في كليات طب الأسنان، مقابل 90.24% في الجامعات الحكومية، وإلى 76% في كليات العلاج الطبيعي والصيدلة، مقابل 88.54% لكليات العلاج الطبيعي، و88.53% لكليات الصيدلة في الجامعات الحكومية.

وتراجعت نسب القبول في الجامعات الأهلية إلى أكثر من 10% للكليات العملية، و25% للكليات النظرية، مقارنة مع الجامعات الحكومية، وذلك لإتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، نظير سداد رسوم سنوية ضخمة تصل إلى 105 آلاف جنيه للكليات العلمية، بخلاف مصاريف الإقامة للمغتربين البالغة 6 آلاف جنيه شهرياً، في وقت تدعي الحكومة أن هذه الجامعات غير هادفة للربح.

وشرعت الحكومة المصرية في تنفيذ مخطط لتحويل الخدمات الجامعية الحكومية إلى خدمات مدفوعة، بنسبة لا تقل عن 75% تدريجياً، والتدرج في تحويل بعض الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، حيث يتشارك القطاع الخاص مع الدولة في إدارتها، وتكون الأولوية للمستثمرين المتخصصين في مجال التعليم والثقافة، الذين يمتلكون مدارس وجامعات وأكاديميات ومعاهد خاصة هادفة إلى الربح في الأصل.