تتواصل حوادث القطارات في مصر، إثر اصطدام قطار متجه من مدينة السويس إلى محافظة الإسماعيلية بسيارة نقل محملة بالحجارة والطوب، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع سائق السيارة سعيد السيد سلمان علي (35 عاماً)، وإصابة عربي محمود حسن (54 عاماً) بارتجاج في المخ وجروح وكدمات، وراكب آخر بكدمة قوية في القدم.
وحسب شهود عيان، فإنّ يقظة سائق القطار وراء إنقاذ حياة المئات من الركاب، إذ قام بخفض السرعة قبل الاصطدام بالسيارة، فيما أعلنت النيابة العامة في السويس فتح تحقيق في الحادث الذي وقع على مسافة 100 متر تقريباً من مزلقان قرية عامر بحي الجناين في محافظة السويس، وذلك بعد الانتقال إلى موقع الحادث للمعاينة والاستماع لأقوال شهود عيان والمصابين في المستشفى.
وتبين من المعاينة الأولية للنيابة، أنّ سيارة النقل كانت محملة بالطوب، ومتجهة إلى داخل قرية عامر بالسويس قادمة من الطريق الصحراوي، غير أن سائقها سلك مزلقاناً غير قانوني، وحاول العبور من خلال شريط السكة الحديد، فأخطأ في تقدير المسافة بينه وبين القطار، وهو ما تسبب في وقوع الحادث.
وانتقل إلى موقع الاصطدام قيادات من الإدارة العامة للحماية المدنية وهيئة السكك الحديدية، لإزالة آثار الحادث بعد الاستعانة بونش ضخم لرفع سيارة النقل، حتى يتسنى عودة رحلات القطارات التي توقفت على خط (السويس - الإسماعيلية) عقب الحادث.
من جهتها، أرسلت مديرية الصحة في محافظة السويس عدداً من سيارات الإسعاف لنقل الضحية والمصابين إلى مستشفى السويس العام، والاطمئنان كذلك على الركاب في القطار.
وقبل يومين فقط، انفصلت عربة ركاب من قطار "أبو قير" قبل دخوله محطة المعمورة في محافظة الإسكندرية، من دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. ودفعت هيئة السكة الحديد ببعض الفنيين لإعادة تركيب العربة بالقطار مرة أخرى، وتسيير حركة القطارات على خط "أبو قير".
ومؤخراً، أطاح وزير النقل المصري كامل الوزير رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان، ضمن عدد من القرارات الوزارية، على خلفية حادث انقلاب "قطار طوخ"، الذي وقع في 18 إبريل/ نيسان الجاري، وراح ضحيته 23 قتيلاً على الأقل و139 مصاباً.
وبذلك تكون مصر قد شهدت سبعة حوادث للقطارات خلال أقل من شهر، وسط مطالبات شعبية بإقالة وزير النقل لمسؤوليته السياسية عن تلك الحوادث، والذي اتهم في بيان، ألقاه أمام مجلس النواب أمس الاثنين، من أسماهم بـ"العناصر المتطرفة والإثارية" بالتسبب في حوادث القطارات خلال الفترة الأخيرة.
وزعم الوزير أن هناك 162 من العاملين في هيئة السكة الحديد ينتمون إلى جماعة الإخوان "الإرهابية"، داعياً البرلمان إلى تعديل قانون الخدمة المدنية بما يسمح بفصل العناصر التي تعتنق "أفكاراً متطرفة" من الوزارات المختلفة.