النظام السوري يتوافق مع الحكومة اللبنانية على تسريع عودة اللاجئين

اتفق وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رمزي مشرفية، على "تعزيز التعاون من أجل عودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم بطريقة طوعية آمنة، وتهيئة الظروف التي تسهل هذه العودة، وتشجعهم عليها".

ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن المقداد، عقب محادثات أجراها في العاصمة السورية دمشق، مع الوزير اللبناني، أن حكومته "ترحب بعودة كل اللاجئين إلى وطنهم، وتقوم باتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات التي تساعد في تهيئة الظروف التي تضمن عودة آمنة، وأوضاعاً معيشية جيدة للعائدين، ولكن بعض الدول الغربية تتعامل مع هذا الملف بطريقة مسيسة معتمدة على التضليل وتشويه الحقائق والضغوط على الدول المستضيفة للاجئين".
من جانبه، أكد مشرفية على "الأوضاع الضاغطة التي يعيشها لبنان وسورية في ظل انتشار جائحة كورونا، والظروف الاقتصادية الصعبة تجعل من ملف اللاجئين أولوية"، مضيفا أن "العمل جار لتذليل العقبات التي تعطل عودة اللاجئين السوريين، وإقناع المجتمع الغربي بمساعدتهم على العودة، في ظل وجود قاعدة بيانات للسوريين الموجودين في لبنان، وتنسيق كامل بين الجانبين لضمان العودة الآمنة، وتأمين مقومات العيش من البنى التحتية والطبابة والتعليم".
وقالت "سانا" إن الجانبين اتفقا على القيام بجهود مشتركة تشجع اللاجئين على العودة إلى بلدهم، ومطالبة المنظمات الدولية بعدم وضع أية عراقيل أمام هذه العودة.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مفوضية اللاجئين الأممية نحو 885 ألفا، فيما تقول مصادر لبنانية إن العدد يتجاوز 1.5 مليون لاجئ.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اللاجئون السوريون في لبنان يخشون إلغاء دعم الوقود في شتاء قارس

ويأتي اللقاء في ظل أزمات اقتصادية خانقة في مناطق سيطرة النظام، وفي لبنان أيضا، إذ يشهد البلدان تدهورا غير مسبوق في سعر الليرة السورية واللبنانية. ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من ظروف معيشية صعبة في ظل غياب أبسط مستلزمات الحياة اليومية، ويقطن غالبيتهم في مخيمات سهل البقاع وعرسال ومناطق لبنانية أخرى.
وقال الوزير اللبناني مشرفية خلال مشاركته في مؤتمر سوري حول عودة اللاجئين نهاية العام الماضي، إن الحلول السياسية لعودة اللاجئين غير مشجعة، ويجب أن تكون العودة التلقائية بالتعاون مع النظام السوري، واشتكى من أن الكلفة المباشرة وغير المباشرة للنزوح السوري إلى لبنان بلغت نحو 40 مليار دولار، وفاقت حاجات اللاجئين الدعم الذي تلقاه لبنان من المجتمع الدولي.
وأقرت الحكومة اللبنانية في يوليو/ تموز 2020، ورقة "السياسة العامة لعودة اللاجئين"، والتي اعتبرت أن "أحد أهم أركان نجاح العودة الآمنة للاجئين هو التعاون والتنسيق مع الدولة السورية، من منطلق أنها الجهة الوحيدة القادرة على تأمين الضمانات اللازمة لتحقيق العودة الآمنة".