الناشط المصري محمد عادل يضرب عن الطعام: بلاغ ضد منعه من أداء الامتحانات

تقدّم الوكيل القانوني للناشط المصري محمد عادل اليوم الثلاثاء، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، وشكوى لمصلحة السجون، ضدّ مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناع المشكو في حقه عمداً عن عقد لجنة امتحانات الدراسات العليا (دبلوم القانون العام) كلية الحقوق جامعة المنصورة، لموكله والتي كان من المقرر بدءها أمس الاثنين الموافق 23 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وجاء في البلاغ أنه سبق أن أُخطر السجن ومصلحة السجون رسمياً بجدول الامتحانات الخاصة بالناشط، وموافقة الكلية على انعقاد لجنة خاصة داخل سجن جمصة، لكن جاء موعد الامتحان من دون انعقاد اللجنة، رغم حضورها إلى السجن ورفض إدارته دخولها لأداء الامتحانات. كما أخطر البلاغ والشكوى دخول الناشط محمد عادل في إضراب جديد عن الطعام بدءا من اليوم، وذلك احتجاجاً على تعنت إدارة السجن تجاهه ومنعه من أداء الامتحانات رغم حصوله على كافة الموافقات من الجهات المعنية بدخول لجنة خاصة من الجامعة إلى السجن ليؤدي أمامها الامتحانات، وهو ما تسبب في ضياع الامتحانات عليه دون أي أسباب.

وكان محمد عادل قرّر تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر 47 يوماً من الإضراب، مع الاستمرار في الامتناع عن استلام التعيين (طعام السجن)، وذلك لحين الفصل في الطعن الذي أقامته محكمة القضاء الإداري المصري على "تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن أربع سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا - الدقهلية، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي المقدرة بسنتين و7 أشهر، بداية من 19 يونيو/حزيران 2018 إلى 27 يناير/كانون الثاني 2021، بخلاف ستة أشهر محاكمة من 4 مارس/آذار 2023 إلى 2 سبتمبر/أيلول 2023"، إلى جلسة 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

قضايا وناس

التحديثات الحية

1189 انتهاكاً لحقوق الإنسان في سجون مصر خلال 3 أشهر

وأعلن محمد عادل دخوله في إضراب عن الطعام في 18 أغسطس/آب الماضي، للمطالبة بحقه في احتساب جزء كبير من مدة حبسه الاحتياطي لمدة محكوميته بشكل كامل، وفقًا لنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائي "مدة العقوبة المقيدة للحرية تحسب من يوم القبض عليه ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي"، وبالتالي، يكون تاريخ خروجه من السجن في فبراير/شباط 2025 بدلًا مما احتسبته النيابة ليطول سجنه إلى سبتمبر/أيلول 2027.

محمد عادل ناشط سياسي بارز، محتجز الآن تطبيقًا لحكم بالسجن أربع سنوات، صدر في سبتمبر/أيلول 2023، من محكمة جنح مستأنف أجا في المنصورة، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هذا الحكم جاء بعد تسع سنوات من الاحتجاز التعسفي انتقامًا من نشاطه السياسي السلمي، على خلفية تهم مشابهة، مختلقة ومكررة، في أكثر من قضية.