النائب العام المصري يأمر بالتفتيش على السجون والأقسام: 3 آلاف شكوى منذ بداية العام
أمر النائب العام المصري محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة بصورة دورية مفاجئة، للتحقق من توفير الحقوق والضمانات للنزلاء والمحبوسين احتياطيا وفقاً لما كفله الدستور والقانون، ورفع تقرير دوري مباشر له.
ووفقاً لبيان صادر اليوم الأربعاء، فقد كلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانوناً للنيابة العامة في تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة، وذلك في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين.
وتطبيقاً لتعليمات النائب العام، أجرى أعضاء من النيابة العامة تفتيشا مفاجئا، أمس الثلاثاء، على منطقة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون للوقوف على الحالة المعيشية للنزلاء والتأكد من مدى ملاءمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض وجاهزية المستشفى الملحقة بالمركز وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها.
وتابع البيان أن "أعضاء النيابة العامة التقوا بعدد من النزلاء، وجرى التأكد من سلامة حالتهم المعيشية وملاءمة أماكن إعداد الطعام ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، كما تحقق أعضاء النيابة العامة من انتظام تلقي المرضى منهم للعلاج بصفة دورية، والتزام المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة".
وأمر النائب العام بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة بصفة دورية مفاجئة للتحقق من تطبيق صحيح القانون.
وفي السياق، أكد مصدر قضائي بارز بالنيابة لـ"العربي الجديد" أن النيابة العامة تلقت أكثر من 3 آلاف شكوى من انتهاكات داخل المعتقلات منذ بداية العام وحتى الآن.
وحول لقاء أعضاء النيابة بالنزلاء في السجون وهل تضمنت لقاء مع سجناء سياسيين أم لا، أكد المصدر أن الزيارة اقتصرت فقط على السجناء الجنائيين، ولم تتضمن أي لقاء مع سجناء محبوسين على ذمة قضايا وصفها المصدر بـ"ذات طبيعة سياسية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
