المغرب: مطالب بالتحرك لوقف ظاهرة قتل النساء

أعاد الكشف عن جريمة قتل سيدة ثلاثينية، أخيراً، بمدينة الدار البيضاء بسلاح أبيض وتقطيع جثتها وإخفائها بثلاجة، من جديد فصول النقاش حول مدى توفير الحماية للمغربيات وقدرة النصوص العقابية على ردع سلوك المتجاوزين.
وفي السياق، كان لافتاً مطالبة "فدرالية رابطة حقوق النساء" (غير حكومية) بالتحرك لوقف ظاهرة قتل النساء، واصفة إياها بـ"أخطر أشكال العنف المبني على النوع".
واستنكرت الفدرالية في بيان لها أمس الاثنين "عدم التعاطي بجدية مع شكايات النساء المعنفات طلباً للحماية والوقاية والتكفل بهن"، مستنكرة "غياب أية حماية للنساء بالفضاءات العامة والخاصة".
وكانت مصالح الأمن قد عثرت على جثة سيدة تبلغ من العمر 37 سنة في الخامس من شهر أبريل/ نيسان الجاري، وهي مودعة داخل ثلاجة بأحد المنازل بحي المسعودية في منطقة ابن امسيك، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي.
في حين تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، السبت الماضي، من اعتقال المشتبه فيه المتورط في قتل السيدة باستخدام السلاح الأبيض والتمثيل بجثتها.

وقالت عضو "فدرالية رابطة حقوق النساء" جهة الدار البيضاء سطات، خديجة تيقروين، اليوم الثلاثاء، لـ"العربي الجديد": "في وقت ما زلنا فيه تحت صدمة الحكم المخفف الصادر في حق 3 متهمين بالاغتصاب المتكرر لطفلة نجم عنه حمل بمنطقة تيفلت، نصدم بحادث قتل سيدة والتمثيل بجسدها بشكل بشع ومروع، ما يؤكد غياب الحماية للنساء والفتيات باعتبارهن الفئات الأكثر تعرضاً للعنف".
ولفتت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت حالات عنف وقتل تعتبر من أقصى أنواع العنف المبني على النوع، إذ رصد تقرير لـ"فيدرالية رابطة حقوق النساء" في الفترة ما بين 2019 و2021، 16 حالة قتل ذهبت ضحيتها نساء، فضلاً عن جرائم أخرى تأخذ طابع الانتحار.
وتابعت: "مطلبنا بأخذ الشكاوى التي تقدمها النساء بجدية لم يكن عبثاً، ويظهر أن حالات متعددة تضع شكاوى بعد تعرضهن للعنف الجسدي المتكرر، وتتطور الأمور إلى الأسوأ، في وقت كان من الممكن تجاوز النتائج المقيتة والمكلفة للعنف لو تم أخذ تلك الشكاوى والبت فيها بالجدية والسرعة اللازمتين".
وطالبت تيقروين بضرورة تجويد قانون 13.103 المتعلق بالعنف ضد النساء، خاصة أن بنوده لا تتضمن التنصيص على جريمة قتل النساء، وذلك في أفق قانون يضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر، مع عدم الإفلات من العقاب، مؤكدة ضرورة التزام الدولة بتوفير العناية والحماية الواجبة للنساء والفتيات من العنف.
وتسجل "فدرالية رابطة حقوق النساء " ضعف الإبلاغ عن العنف الممارس ضد النساء، معتبرة إياه من بين الإشكاليات التي ترصدها الفدرالية باستمرار في مجال مناهضة العنف.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: صدمة من تخفيف عقوبات مغتصبي طفلة

وتشير إلى أنه حتى في الظروف العادية "بلغت نسبة الشكاوى المقدمة إلى الشرطة أو إلى السلطات المختصة من ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي من النساء 10.5 بالمائة (ما يقرب من 18 بالمائة بالنسبة للعنف الجسدي وأقل من 3 بالمائة للعنف الجنسي)، خلال الـ12 شهراً الماضية، مقابل 3 بالمائة سنة 2009.
وبالرغم من إقرار المغرب قانوناً يجرم العنف ضد النساء، دخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/ أيلول 2018، إلا أن صعوبات مختلفة تواجه تطبيقه على أرض الواقع بعد أكثر من أربع سنوات من اعتماده. كما أنه يثير جدالاً واسعاً بين من يعتبرونه قانوناً "ثورياً" ينصف المرأة ويضع حداً لمعاناتها، وبين من يشككون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.