المغرب: مشروع قانون لزيادة الإجازة السنوية لموظفي الحكومة

في خطوة لافتة، قدم المستشاران البرلمانيان خالد السطى ولبنى علوي مشروع قانون جديد لتعديل النظام الأساسي العام الخاص بالوظيفة العمومية من أجل زيادة مدة الإجازة السنوية للموظفين، تقديراً لجهودهم وحرصاً على تحسين ظروف عملهم.

شهد المغرب أخيراً تقديم مشروع قانون يهدف إلى زيادة مدة الإجازة السنوية للموظفين الحكوميين، ومنح أولئك الذين تجاوزوا سن الـ55 إجازة 15 يوماً إضافية. وتطرح تساؤلات حول إذا كانت الحكومة ستتبنى المشروع خلال مناقشة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) الاقتراحات في الدورة التشريعية المقبلة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يقول المستشار في البرلمان عن نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، خالد السطي، الذي اقترح مشروع القانون إلى جانب المستشارة لبنى علوي، لـ"العربي الجديد": "تعتبر فترة العطلة السنوية المستهدفة من حقوق الموظفين التي يسمح بها القانون من أجل تحفيزهم وتجديد نشاطهم، وهي ذات انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيجابية، ما يقتضي مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية. والمطلوب رفع هذه الفترة من 22 إلى 30 يوماً تقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية كي لا تقل مدتها عن أسبوع كامل تحافظ على رمزية هذه المناسبات لدى المغاربة والتحركات التي ترافقها".
ويوضح أن مشروع القانون يهدف إلى منح الموظفين الذين تجاوزوا سن الـ55 سنة إجازة 15 يوماً إضافية لمراعاة ظروف هذه الفئة والاعتراف بالخدمات التي قدمها أفرادها في سبيل النهوض بالمرافق العمومية.
ويرى رئيس مركز "شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية" رشيد لزرق، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن اقتراح القانون الذي يهدف إلى رفع أيام الإجازة السنوية من 22 إلى 30 يوماً يمكن أن يُدرج في سياق مواكبة المغرب التوجه الدولي والإقليمي في هذا الشأن، وأكد أن زيادة أيام الإجازة السنوية ينشط السياحة الداخلية ويعطي دينامية للاقتصاد الوطني.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

دروس دعم دخول المدارس العليا... بيع الأحلام في المغرب

وتورد مذكرة مشروع القانون أن "الرخص السنوية (الإجازات السنوية) للموظفين تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية، وتحقق قيمة مضافة زائدة لقطاعات مرتبطة بها مثل النقل والإيواء والطعام وغيرها من نواحي الحركة الاقتصادية المرتبطة بالنشاط السياحي".
وتتحدث المذكرة عن أن "الرخص السنوية للموظفين تساهم في تجديد الهمم وإعطاء نفس جديد للموظفين لأداء مهماتهم بنشاط ومثابرة تمهيداً لزيادة الإنتاجية الوظيفية. ومقارنة بدول مجاورة يمنح المغرب 22 يوماً إجازة سنوية للموظفين في وقت تمنح الجزائر 2.5 يوم عن كل شهر، أي 30 يوماً في السنة، وتونس 30 يوماً و40 يوماً للموظفين في المناطق الصعبة، وإسبانيا 28 يوماً، وفرنسا 25 يوماً.

ويقول مصطفى اليعقوبي، وهو موظف في وزارة العدل، لـ"العربي الجديد": "يساند مشروع القانون واقع أن مدة 22 يوماً إجازة سنوية لا تكفي لإراحة الموظفين الذين ينفذون أعمالاً مضنية، وتمديدها إلى 30 يوماً سيجعل الموظفين أكثر إنتاجية".
يتابع: "تعزيز الحوافز المادية والمعنوية للموظفين ينعكس إيجاباً على أدائهم وإنتاجيتهم ونفسياتهم. والعمل اليومي ليس أمراً سهلاً لا سيما بالنسبة إلى الموظفين في المحاكم".
في المقابل، تقول الموظفة فاطمة الزهراء العرايشي لـ"العربي الجديد": "يمكن أن يساهم اقتراح القانون في تخفيف الضغط على عدد من الموظفين، خصوصاً أولئك المتقدمين في السن، لكن الأهم بالنسبة لي ولموظفين حكوميين كثيرين هو تحسين أوضاعنا المادية والمعنوية، وإيجاد حلول لإنقاذ القدرة الشرائية التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء التي تعرفها كل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

المغرب: مدارس البعثات الأجنبية في مرمى الانتقادات مجدداً

ووفقاً للقوانين التشريعية والتنظيمية التي يجري العمل بها في المغرب، يحق للموظفين الاستفادة من مجموعة عطل، ويتعلق الأمر بشكل أساسي بالراحة الأسبوعية الإلزامية، والإجازة المرضية، والراحة في أيام الأعياد والإجازة السنوية التي تنص عليها الفصول من 38 إلى 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر بتاريخ 24 فبراير/ شباط 1958، وهو بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وينص المشرّع المغربي على أن لكل موظف الحق في الاستفادة من رخصة (إجازة) سنوية محددة بفترة 22 يوماً. وفي حال الأخذ في الاعتبار عطلات الأعياد الوطنية والدينية فإن عدد الأيام التي لا يعمل فيها غالبية الموظفين في المغرب تتجاوز 140.
في المقابل، يستفيد موظفون في بعض القطاعات العامة والخاصة من إجازة سنوية محددة بين 30 أو 45 يوماً، مثل موظفي وزارة التربية الوطنية، والقطاعات الأمنية والعسكرية، وغيرها.