المغرب: ضبط 242 شخصاً بسبب الغش في امتحانات البكالوريا

أعلن الأمن المغربي، اليوم الثلاثاء، ضبط 242 شخصاً، من بينهم سبعة قاصرين، وذلك للاشتباه بتورطهم في ارتكاب أعمال ومخالفات مرتبطة بالغش في الامتحانات لنيل شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) والمشاركة فيها.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها الثلاثاء، إن بعض العمليات الأمنية تم تنفيذها بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 يونيو/ حزيران الجاري، وأسفرت عن ضبط المشتبه فيهم من أجل التلبس بحيازة وترويج أدوات ومعدات اتصال لاسلكية تستعمل لغرض الغش في الامتحانات المدرسية، وتسريب ونشر أسئلة الامتحانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التورط في الغش المقرون باستعمال العنف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

من جهة أخرى، مكّنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات الإلكترونية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 177 هاتفا محمولا و148 بطاقة اتصال لاسلكية إلكترونية من نوع "VIP" و93 سماعة، علاوة على حجز 426 بطارية دقيقة و16 حاسوباً محمولاً، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.

وعاد ملف الغش باستعمال وسائل متطورة إلى الواجهة في المغرب مع بدء امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة) بدورتها الأولى في السادس من يونيو/ حزيران الحالي، في وقت واجهت السلطات المعنية اختبارا حقيقيا لفاعلية إجراءاتها في حربها ضد ظاهرة تفاقمت واتخذت مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.

وعمد الأمن المغربي قبل أيام من بدء الامتحانات إلى شنّ حرب استباقية، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص لحيازتهم وترويج معدات وتجهيزات إلكترونية مهربة تستخدم في الغش.

وتفرض وزارة التربية الوطنية سنويا إجراءات خاصة لضمان نجاح امتحانات البكالوريا، ومنع محاولات تسريب الامتحانات أو الغش، من بينها اعتماد لجان خاصة مزودة بمعدات للكشف عن الوسائط الإلكترونية والهواتف النقالة داخل مراكز الامتحانات.

وتنامت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الماضية، حملات تسويق أدوات تكنولوجية متطوّرة موجهة إلى التلاميذ من أجل الغش في امتحانات البكالوريا. وأمام هذا التحدي، اضطرت وزارة التعليم إلى وضع قانون زجري للغشّ صدر في عام 2016، وتضمّن عقوبات بالسجن تتراوح ما بين ستة أشهر وخمسة أعوام، وغرامات تراوح ما بين 5000 درهم (نحو 500 دولار أميركي) و10 آلاف درهم (نحو 1000 دولار أميركي)، أو بإحدى هاتَين العقوبتين، من دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

المغرب: انطلاق امتحانات البكالوريا وسط إجراءات مشددة لمنع الغش

كذلك، ينص القانون على أنّ العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية غش في أثناء إجراء الامتحان، تبدأ بالإنذار من قبل المكلفين المراقبة وتنتهي بسحب ورقة الامتحان وتحرير محضر بذلك. إلى جانب ذلك، تفرض اللجنة التأديبية العقوبات المقرّرة بحسب درجة خطورة الغش، من بينها اعتماد نقطة موجبة للرسوب وحرمان المعني الامتحانَ لمدّة عامَين.

وينص القانون أيضاً على حماية المكلفين المراقبة "في داخل فضاء الامتحان أو خارجه من أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية. وفي حال ضبط السلطات العمومية شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها أو المشاركة في أيّ عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تعرض الملف على السلطة القضائية المعنيّة لاتخاذ العقوبات الملائمة".