أطلق ناشطون مغاربة، اليوم الأربعاء، نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، وذلك في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام حول توقيتها ودواعيها.
ويأتي إطلاق النداء، الذي فتح باب التوقيعات عليه اليوم، بعد أكثر من شهر على إعطاء السلطات المغربية الانطلاقة الرسمية لموسم زراعة أول محصول للقنب الهندي، بتسليم أول دفعة من بذور القنب الهندي، المستوردة من سويسرا، للمزارعين والتعاونيات في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات (شمال المغرب)، وتوقيع محاضر الاستلام. وهي العملية التي شملت 105 هكتارات وأزيد من 170 مزارعا، في حين سيتم خلال الموسم الزراعي المقبل استهداف 500 مزارع.
وكانت الحكومة المغربية قد أقرت، في 25 فبراير/ شباط 2021، قانوناً لقوننة زراعة القنب الهندي واستخدامه، في تغيير واضح لمقاربة التعامل مع النبتة المخدّرة، بعد سنوات من الرفض القاطع لزراعتها واستخدامها لأغراض طبية أو صناعية.
إلى ذلك، قال منسق "الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف"، شكيب الخياري، إن الأمر يتعلق بنداء من أجل فتح نقاش عمومي حول القنب الهندي الترفيهي وليس دعوة لتقنين استهلاكه، مؤكدا، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المبادرة تهدف إلى إطلاق النقاش وطنيا حول هذا الموضوع المثير للجدل، كما عرفه العديد من بلدان العالم، وذلك من خلال إبراز العلاقة بين استخدام القنب الهندي وحقوق الإنسان وحماية الصحة العامة، وكذلك دوره في تعزيز شروط التنمية السوسيو اقتصادية لمجتمع المزارعين.
وتابع: "نستعرض من خلال هذه المبادرة مجمل المخاطر التي يواجهها القنب الهندي الترفيهي في المغرب وتأثيره السلبي على مجتمع المزارعين، مع الإشارة أيضا إلى الآثار السلبية المحتملة والتحديات المرتبطة بهذا النوع من الاستعمال".
وردا عن سؤال حول توقيت طرح المبادرة، قال الخياري: "تم اختيار هذا التوقيت بالضبط، لانطلاق ورش إنفاذ القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والموجه للاستعمال الطبي والصناعي، حيث إن هذا سيدفع إلى التحجيم من السوق السوداء غير أنه بالتأكيد لن يتمكن من وضع حد للاستهلاك الترفيهي الذي سيبقى حكرا على هذه السوق، كما أن منح التراخيص في ظل القانون المذكور يتم بشكل تدريجي، ما يجعل العديد من المزارعين في وضع غير قانوني بسبب الزراعة وهو ما سيطول لأن الأمر يتعلق بالطلب الأجنبي".
ولفت إلى أنه سبق لوزارة الداخلية في دراسة الجدوى التي قدمتها في البرلمان بخصوص قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أن أشارت إلى أن القنب الهندي المغربي إذا لم يتم استثماره، فإنه خلال 10 سنوات القادمة سيفقد 80 في المائة من جدواه الاقتصادية.
وبينما ينتظر أن يثير النداء موجة رفض من قبل هيئات سياسية ومدنية، قال الخياري إن المبادرة تدعو لتفعيل توصيتين بخصوص تشريع الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي تم رفعهما إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس: الأولى من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أوردها في تقريره لسنة 2020 ثم من لدن لجنة النموذج التنموي التي ضمنتها في تقريرها الصادر سنة 2021.
وأضاف: "من خلال النداء لا ندعو لتشريع استهلاك القنب الهندي للأغراض الترفيهية، وإنما إلى فتح نقاش عمومي حول الموضوع، مثل ما تم بالنسبة للاستعمال الطبي والصناعي الذي دام زهاء 15 سنة، خاصة أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي كانت متشددة في التعاطي مع هذا الموضوع بشكل مطلق، قد أضحت اليوم تتفهم جملة من الأسباب التي على أساسها تتم المطالبة دوليا بتشريع هذا الاستعمال، وهو ما صدر أخيرا على لسان رئيسها في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة".