المغرب: تصاعد لافت للهجرة إلى سبتة وسط استنفار أمني

31 اغسطس 2024
مهاجرون مغاربة على شاطئ تارخال بسبتة، 19 مايو 2021 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **تصاعد محاولات الهجرة السرية**: شهدت محاولات الهجرة غير النظامية بين الفنيدق وسبتة ارتفاعاً بنسبة 300% خلال مايو ويونيو، حيث وصل ما بين 1200 و1300 مهاجر، معظمهم شباب مغاربة، إلى سبتة عبر السباحة.

- **طرق الهجرة وتحدياتها**: يفضل المهاجرون السباحة للوصول إلى سبتة، مستغلين الضباب الذي يعوق المراقبة الأمنية. تستغرق الرحلة من الفنيدق 10-15 ساعة ومن بليونش ساعتين، وهي محفوفة بالمخاطر.

- **إجراءات السلطات المغربية**: شددت السلطات المغربية إجراءاتها الأمنية، موقفةً أكثر من 800 مرشح للهجرة في ليلة واحدة. الهجرة سباحة غير مكلفة مادياً ولكنها خطيرة، ويزيد هدوء البحر وصعوبة المراقبة من المحاولات.

تصاعدت محاولات الهجرة السرية عن طريق السباحة بين مدينتي الفنيدق شمالي المغرب وسبتة المحتلة بمعدل يفوق 300 في المائة، في وقت لجأت فيه السلطات إلى تشديد إجراءاتها الأمنية لمواجهة موجة جديدة من الهجرة بدأت الأسبوع الماضي.

ووفقاً لمرصد الشمال لحقوق الإنسان (غير حكومي) في المغرب، فقد ارتفعت محاولات الهجرة غير النظامية بمعدل يفوق 300 في المائة خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين مقارنة مع الشهرين السابقين. ووثق المرصد الحقوقي في بيان سابق أنه في الفترة المذكورة، تمكن ما بين 1200 و1300 مهاجر غير نظامي، جلهم شباب من الفئة العمرية 15-24 سنة من الوصول إلى سبتة المحتلة أغلبهم مغاربة. وذكر المرصد أن 90% من المهاجرين غير النظاميين تمكنوا من الوصول إلى مدينة سبتة عبر الحدود البحرية مع مدينة الفنيدق، في حين تمكن 5% منهم من الوصول إلى وجهته عبر حدود المدينة البحرية مع بليونش ومثلهم عبر السياج الحدودي. 

وعلى مستوى الطرق التي يُفضلها المهاجرون لتنفيذ عملياتهم، أورد المرصد أنه لوحِظ استمرار تفضيل أغلبهم، من ضمنهم قاصرون غير مصحوبين، الوصول إلى مدينة سبتة سباحة. غير أن اللافت هو تسجيل تحول نوعي من الهجرة سباحة بشكل فردي إلى الشكل الجماعي عبر استغلال نزول الضباب الذي يعوق المراقبة الأمنية عبر الحدود البحرية.

وفي ما يتعلق بالفئات العمرية للمهاجرين غير النظاميين، تفيد معطيات المرصد بتسجيل ارتفاع محاولات هجرة القاصرين غير المصحوبين نحو شواطئ سبتة المحتلة انطلاقاً من شواطئ الفنيدق بمعدل سباحة تصل إلى أزيد من 10 كيلومترات، تستغرق ما بين 10 و15 ساعة بين المقطع البحري الفنيدق – سبتة، أو بليونش – سبتة الذي يستغرق ساعتين في المعدل ويعرف تيارات بحرية، مشددا على أن خطورة هذا المقطع تزداد بسبب الصخور الذي توجد على شواطئه.

ويأتي الكشف عن هذه المعطيات في وقت عادت فيه محاولات الهجرة سباحة من الأراضي المغربية إلى مدينة سبتة إلى الواجهة بشكل لافت أخيرا، وسجلت الأسبوع الماضي موجة جديدة لمئات الأشخاص، بعضهم يحملون الجنسية المغربية وآخرون من دول أخرى.

ودفعت الموجة الجديدة من الهجرة سباحة نحو سبتة السلطات المغربية، هذا الأسبوع، إلى التشديد من إجراءاتها الأمنية في مواجهة الموجة الجديدة، ومواصلة تحركاتها لإحباط المحاولات الجماعية والفردية للتسلل إلى الثغر المحتل. وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام محلية، فقد تمكنت السلطات المغربية من توقيف أزيد من 800 مرشح للهجرة السرية خلال ليلة واحدة (ليلة الخميس الماضي)، أغلبهم مغاربة وجزائريون، إلى جانب جنسيات عربية وآسيوية أخرى، وسط استنفار أمني كبير.

وفي السياق، رأى رئيس "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" محمد بنعيسى أن ارتفاع ظاهرة الهجرة غير النظامية سباحة من منطقتي الفنيدق وبليونش في اتجاه سبتة المحتلة يعود إلى عوامل عدة، منها أن هذا النوع من الهجرة غير مكلف نهائيا على المستوى المادي وإن كان محفوفا بالمخاطر مقارنة بالطرق الأخرى. 

وأوضح في حديث لـ "العربي الجديد"، اليوم السبت، أن فكرة الهجرة سباحة انتشرت كالنار في الهشيم، خصوصا مع توثيق ذلك عبر "ستوريات" في شبكات التواصل الاجتماعي لجميع المراحل، من الانطلاقة من الفنيدق أو بليونش إلى سبتة، ما دفع آخرين إلى ركوب التجربة. 

لجوء واغتراب
التحديثات الحية

ولفت إلى أن من بين العوامل التي تسهم في ارتفاع محاولات الهجرة سباحة هدوء البحر خلال الفترة ما بين مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول من كل سنة من جهة، وصعوبة المراقبة الأمنية خلال ذات الفترة، حيث يصعب على السلطات الأمنية التمييز بين المهاجرين والمصطافين، من جهة ثانية.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، في وقت سابق، عن اعتراضها أكثر من 75 ألف مرشح للهجرة غير النظامية نحو أوروبا سنة 2023، وهي زيادة كبيرة في نسبة عمليات الاعتراض التي قام بها المغرب مقارنة بسنة 2022. وقالت وزارة الداخلية، في بيان سابق، إن المغرب أوقف 75184 شخصا عن دخول أوروبا سنة 2023، بزيادة 6% مقارنة بسنة 2022، كما أشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس "قدرة أجهزة مراقبة الحدود والسواحل المغربية على الصمود".

 

 

المساهمون