المغرب: تخفيف عقوبة أساتذة "الجنس مقابل العلامات"

قرّرت محكمة مغربية، الخميس، تخفيف الأحكام التي صدرت في قضية ما يعرف إعلامياً بـ"الجنس مقابل النقط" (العلامات)، التي يتابع على خلفيتها أربعة أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بمدينة سطات (وسط المغرب) بتهم "الابتزاز الجنسي" لطالبات مقابل منحهن درجات جيدة.

وقضت محكمة الاستئناف بمدينة سطات، اليوم الخميس، بالحبس لمدة تتراوح بين 8 أشهر وسنة حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، بينما نال البراءة أستاذ جامعي متهم في الملف.

وقرّرت المحكمة عقوبة الحبس النافذ لعام واحد في حق رئيس شعبة القانون العام، والحبس النافذ 8 أشهر لأستاذ جامعي في تاريخ الفكر السياسي، كما قررت إسقاط الدعوى العمومية بسبب التقادم في حق منسق ماستر المالية العامة، في حين قضت ببراءة أستاذ في الاقتصاد من التهم الموجهة إليه.

وكانت المحكمة الابتدائية بسطات قد قضت، في 22 مارس/ آذار الماضي، بحبس رئيس شعبة القانون العام سنة واحدة ونصف السنة نافذة وغرامة قدرها 7000 درهم (700 دولار)، وفي حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة محددة بـ5000 درهم (500 دولار)، وتعويض 60 ألف درهم (6 آلاف دولار) لفائدة المطالبتين بالحق المدني، مع تبرئة أستاذين من التهم الموجهة إليهما.

وتفجّرت الفضيحة بعد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور رسائل خاصة بين طالبات ورئيس شعبة القانون العام في الكلية، تتضمن اتفاقا على توسطه لهن لدى أساتذة الجامعة للحصول على درجات في المواد مقابل "تقديم خدمات له".

وتسربت نسخ من المحادثات الجنسية بين الأكاديمي والطالبات عبر هاتفه النقال الذي فقده، في حين قررت النيابة العامة بعد الاستماع إلى الأساتذة المتهمين متابعة أستاذ الاقتصاد في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، ورئيس شعبة القانون العام بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.

كما تقرر متابعة أستاذ تاريخ الفكر السياسي في حالة اعتقال بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

المغرب: تأجيل محاكمة أساتذة جامعيين في قضية " الجنس مقابل العلامات"

في حين تمت متابعة منسق ماستر المالية العامة في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم (نحو 5 آلاف دولار)، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

كما وجهت النيابة العامة تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم (ألفي دولار).

وفيما كان لافتا فتح وزارة التعليم العالي المغربية تحقيقات بشأن المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، طالبت منظمات نسائية وحقوقية بمراجعة قانون مكافحة العنف ضد النساء، وتوسيع دائرة تجريم التحرش الجنسي في ظل وجود ثغرات كثيرة.