المغرب: الأساتذة المتعاقدون يتجهون لتصعيد احتجاجاتهم

في خطوة تصعيدية جديدة، قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في المغرب العودة إلى خيار الإضراب والاحتجاج، وذلك بالتزامن مع ما يشهده قطاع التعليم من حالة احتقان واحتجاجات لدفع وزارة التربية إلى فتح باب الحوار مع النقابات، والمعلق منذ عام، والاستجابة لمطالب العديد من الفئات التعليمية.

ويُدشّن الأساتذة المتعاقدون تصعيدهم الجديد بحمل الشارة السوداء بدءا من اليوم الاثنين، تنديدا بمحاكمة زميل لهم بجهة درعة تافيلالت، وبإضراب عن العمل أيام 5 و6 و7 و8 أبريل/ نيسان المقبل، وتنظيم إنزال وطني بالعاصمة الرباط، على أن يتلوه إضراب ثان يومي 22 و23 من الشهر القادم، ومسيرة بمدينة آسفي يوم 24 من الشهر نفسه تضم جهات مراكش آسفي، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وبني ملال خنيفرة.

وبينما عهد إلى باقي الجهات بتنظيم أشكال جهوية احتجاجية، بحسب خصوصيات كل جهة، خلال الفترة نفسها من الإضراب الوطني الثاني لشهر أبريل/ نيسان المقبل، قررت التنسيقية مواصلة عمليات مقاطعة لقاءات المفتشين والأستاذ الرئيس، والتأهيل المهني، وكذا اقتراح الامتحانات الإشهادية والاستعداد لمقاطعتها حراسة وتصحيحا. كما قررت الاستمرار في عملية الانسحاب من مجالس المؤسسة، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، ومقاطعة تطبيق المسار كليا، وما يرتبط به من عمليات من مسك نقط المراقبة المستمرة.

وتأتي الخطوة التصعيدية الجديدة، بعد أيام على عودة أجواء الاحتقان إلى قطاع التعليم في المغرب، الأسبوع الماضي، مع موجة احتجاجات تصعيدية جديدة حملت اسم "أسبوع الغضب"، ردا على "المس بكرامة نساء ورجال التعليم". كما تأتي بعد نحو أسبوعين من تنظيم الأساتذة المتعاقدين مسيرة احتجاجية واعتصام جزئي، أمام مقر البرلمان ووزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية. وهي المسيرة التي عرفت مطاردات بين قوات الأمن والأساتذة المتعاقدين الذين تجمعوا من مختلف المدن والأقاليم ( المحافظات).

ويبرر الأساتذة المتعاقدون عودتهم إلى التصعيد بتشبث وزارة التربية الوطنية بخيار التعاقد "الذي لا يهدف بالبت والمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية التي اتخذتها الحكومة العليلة". حسب تعبيرهم.

عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد "، عبد الله قشمار، قال لـ"العربي الجديد "، إنه "مع استمرار الجهات المسؤولة في سياسة الهروب إلى الأمام حتى لا تحل ملف الأساتذة في شموليته، كنا مضطرين للاستمرار في الاحتجاج وتجسيد الإضراب"، مضيفا:" المفروض في المسؤولين أن يتجاوبوا وبشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة بدل تعنيفهم والحط من كرامتهم، وفي ظل هذا الوضع المتراجع سيتأزم قطاع التعليم أكثر".

وأوضح أن" نفَس الأساتذة طويل، وأن أي محاولة للالتفاف على مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية سيقابله مزيد من التصعيد"، لافتا إلى أن "المحاولات اللامسؤولة التي تقوم بها الوزارة الوصية لتقنين التعاقد لا يمكن قبولها، وأن خلق المساواة الحقيقية بين أطر هيئة التدريس لا تتم إلا بجعل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد مسجلين بأسلاك الوظيفة العمومية تحت النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

أساتذة المغرب المتعاقدون يعودون إلى الاحتجاج

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، قد قال، أخيرا، إن "التعاقد انتهى سنة 2018 ولم يجبر أحد بعد ذلك على توقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات"، مشددا على أن " الوزارة لم ترغم أحدا على التعاقد كما يشاع، بل إن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحض إرادتهم".

واعتبر أمزازي، في تصريحات صحافية، أن "توظيف أطر الأكاديميات مكّن من القضاء على البطالة"، مشيرا إلى أنه منذ بداية التوظيف بالتعاقد تم إحداث، خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط، ما مجموعه 102 ألف منصب.