المغرب: اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب

ألقت قوات الأمن المغربية، الثلاثاء، القبض على الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، في العاصمة الرباط، بعد أشهر من إعلان متابعته بتهم مرتبطة بغسيل الأموال، بحسب ما كشفت عنه مصادر حقوقية.

وقال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، عبد اللطيف الحماموشي، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن عناصر أمنية كانت على متن سيارتين قد اعتقلت الناشط الحقوقي من أحد مطاعم العاصمة الرباط، فيما لا يعرف حيثيات الاعتقال.

ويأتي ذلك، بعد أكثر من شهرين عن إعلان القضاء المغربي، عن فتح بحث تمهيدي مع الناشط الحقوقي وأفراد من عائلته، بشبهة "غسل الأموال".

وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بيان أصدره في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن النيابة العامة كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية بإحالة، طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 43.05، تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية، التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه في كونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته.

وأشار وكيل الملك في بلاغ، اطلع "العربي الجديد " على نسخة منه، إلى أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.

وأضاف أنه نظراً لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذلك تحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.

وقال المصدر ذاته إن البحث التمهيدي "يدخل قانوناً ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكل إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها".

وينشط منجب في مؤسسات حقوقية مختلفة، وسبق له أن درس وأقام في العديد من الجامعات الأميركية والأفريقية، كما يعمل مستشاراً علمياً للعديد من المجلات المعنية بالتاريخ خصوصاً الحديث منه، بينها "زمان". وكان من الأوجه التي دعمت الحراك الاحتجاجي في شباط فبراير 2011.

كذلك سبق أن أضرب عن الطعام سنة 2015، احتجاجاً على منعه من مغادرة الأراضي المغربية، على خلفية تحقيق قضائي في مخالفات مالية بحسابات مركز ابن رشد للدراسات والتواصل الذي كان يديره.‎

إعلام وحريات

التحديثات الحية

7 ناشطين مغاربة يتهمون السلطات بالتجسس عليهم ببرمجية إسرائيلية

واتهم منجب، حينها، وزارة الداخلية بالتضييق عليه، وتوجيه اتهامات باطلة له من قبيل؛ الاتجار بالرأي وزعزعة المؤسسات، والتعامل مع منظمات معادية للمغرب، فضلا عن ارتكاب خروقات واختلالات على مستوى مركز بن رشد.