المغرب: احتجاجات ضد الغلاء وتراجع الحريات في ذكرى 20 فبراير

دعت "الجبهة الاجتماعية المغربية" إلى تنظيم مسيرات، أو وقفات احتجاجية محلية، في الذكرى الـ12 لانطلاق "حركة 20 فبراير" (المؤيدة للإصلاح ومكافحة الفساد في المغرب خلال الربيع العربي عام 2011)، تنديداً بـ"الغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات". وقالت في بيان إن "ذكرى 20 فبراير تحل هذه السنة في ظل غلاء فاحش فاق كل التوقعات وطاول كل المواد، وخصوصاً المواد الغذائية الأساسية، ناهيك عن المحروقات، في الوقت الذي راكم فيه وكدس الرأسمال الريعي والاحتكاري المفترس أرباحاً وثروات خيالية".

وأشارت إلى "إمعان الدوائر الرسمية في إدارة الظهر للمطالب الاجتماعية الأساسية والمستعجلة، وخصوصاً التراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد المعنية، وتحسين الدخل عبر الزيادة الإجمالية في الأجور وخفض الضريبة وإحداث درجة جديدة بالنسبة للموظفين".

يأتي ذلك في وقت يعرف فيه المغرب مؤشرات احتقان اجتماعي متصاعد من جراء التهاب الأسعار، وسط اتهامات للحكومة بـ"التلكؤ" في اتخاذ إجراءات كافية لدعم المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وبدا لافتاً، خلال الأيام الماضية، حجم الغضب الشعبي وتعبير المعارضة والمركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) عن قلقها من تردي الأوضاع والسياسة التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ما انعكس على جيوب المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية.

وكانت الجبهة، التي تأسست في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قد أطلقت دينامية جديدة للترافع عن الحقوق والحريات، بالتزامن مع فعاليات إحياء الذكرى التاسعة لـ"حركة 20 فبراير"، التي قادت احتجاجات الربيع العربي في المغرب عام 2011، وجرى تنظيم وقفات احتجاجية في أكثر من 30 مدينة مغربية.

وتضم الجبهة أكثر من ثلاثين تنظيماً جمعوياً وحقوقياً ونقابياً وسياسياً وشبابياً، "بهدف الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية، وفي عمقها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، من خلال المبادرة والانخراط ودعم كل الحركات النضالية، على حد تعبيرها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انفلات التضخم في المغرب: الغذاء يقود زيادات الأسعار

من جهة أخرى، انتقدت الجبهة "استمرار وتوسع ظاهرة الاعتقال السياسي، التي أخذت بعداً دولياً، وخنق الحريات وتعميم أساليب القمع بمختلف أشكاله". وحملت الدولة مسؤولية هذه الأوضاع، ودعت إلى مواصلة النضال من أجل فرض التراجع عن الزيادات في الأسعار وتأميم شركة "لاسامير" (مختصة بتكرير البترول) وإقرار السيادة الغذائية.

وقال المنسق الوطني لـ"الجبهة الاجتماعية المغربية" يونس فراشين لـ "العربي الجديد"، اليوم السبت، إنه في هذه الذكرى، ترغب الجبهة "في بعث رسائل احتجاج على الوضع الاجتماعي والارتفاع المهول وغير المسبوق في أسعار كل المواد الغذائية والمحروقات، والذي نتجت عنه حالة غضب واحتقان اجتماعي، بالتوازي مع ردة حقوقية وهجوم على الحقوق والتضييق على الحريات".

تابع: "نعتبر ذكرى 20 فبراير لحظة احتفاء بالحركة واحتجاجاً على الأوضاع، لا سيما أنه كانت للحركة مطالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية، وهي المطالب التي لا تزال قائمة بعد 12 سنة على انطلاقها".