المغرب: أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و20 عاماً بحق المتهمين باغتصاب طفلة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، برفع العقوبة في حق ثلاثة متهمين بـ"اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج منه حمل".

وبعد جلسة استمرت من زوال أمس الخميس إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، أسدلت هيئة الحكم الستار على فصول المحاكمة بالحكم بالسجن 20 سنة في حق المتهم الرئيسي، وبـ10 سنوات في حق المتهمين الآخرين، في حين أمرت المحكمة بدفع المتهم الرئيسي مبلغ 60 ألف درهم ( نحو6 آلاف دولار) كتعويضات للضحية، بينما سيدفع شريكاه 40 ألف درهم (نحو 4 آلاف دولار) لكل واحد منهما.

وتحولت هذه الحادثة إلى قضية رأي عام في المغرب، مخلفة مجموعة من التساؤلات حول مدى توفير القوانين اللازمة لحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية، خاصة الأطفال.

وحظيت أطوار جلسة محاكمة المتهمين الملاحقين في ما بات يعرف في المغرب باغتصاب طفلة "تيفلت" (لا تتجاوز 12 سنة) بمتابعة واسعة جراء الجدل الذي كان قد أثاره الحكم القضائي الابتدائي الصادر في واقعة الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له ومدى ملائمة العقوبات مع ما اقترفه المتهمون الثلاثة.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

حكم قضائي بحبس مغتصبي طفلة سنتين فقط يشعل عاصفة غضب في المغرب

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، أخيراً، حكماً يقضي بسنتين حبساً في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، "تناوبوا على اغتصاب الطفلة التي تتحدر من نواحي مدينة تيفلت التابعة لإقليم (محافظة) الخميسات".

وأثار الحكم حفيظة الجمعيات الحقوقية والنسائية في المغرب، التي لم تتوان عن التعبير عن صدمتها واستيائها من الحكم الذي اعتبرته "وصمة عار" و"جريمة ضد احترام حقوق المرأة والطفل" بالنظر إلى فظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق الطفلة.

ويعيش الشارع المغربي، في السنوات الأخيرة، حالا من الغضب بعد توالي حوادث اغتصاب وقتل الأطفال، وطالبت منظمات تُعنى بقضايا الطفولة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية، وعمدت منظمات غير حكومية إلى إثارة نقاش حول صرامة القوانين المغربية.