المغرب: أحكام بإدانة 15 من أساتذة التعاقد بالحبس والغرامة

دانت محكمة مغربية مجموعة من الأساتذة الذين ينتمون إلى "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بعدما لوحقوا بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية (خلال فترة وباء كورونا) وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم.

وأعلنت لجنة المتابعة الوطنية التابعة لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الجمعة، أنّ المحكمة الابتدائية بالرباط قضت في حق 15 أستاذاً بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سابقة مطالبة بإسقاط نظام التعاقد في التعليم.

في المقابل، أيّدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذاً وأستاذة من أصل 45 أستاذاً، بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ، في حين تم رفع الغرامة المالية إلى 5 آلاف درهم (حوالى 500 دولار) و7 آلاف درهم (حوالى 700 دولار).

ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات في العام الدراسي الماضي، بدأت في فبراير/ شباط 2021، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحق 45 من زملائهم، إذ دانت 44 منهم بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة مالية، فيما قضت بالسجن النافذ ثلاثة أشهر بحق أستاذة متعاقدة، وذلك بعدما لوحقوا بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم.

إلى ذلك، وصف عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، ربيع الكرعي، الأحكام الصادرة في حق الأساتذة المتعاقدين بـ"الجائرة" وبأنها "وصمة عار" و"عنوان للظلم الذي لحق أساتذة جرمهم الوحيد أنهم نزلوا إلى الشارع للتعبير بطريقة سلمية عن مطالبهم المشروعة وللدفاع المدرسة العمومية، قبل أن يجدوا أنفسهم يحاكمون كما يحاكم المجرمون".

وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة: "ندين داخل التنسيقية الأحكام الجديدة، ونؤكد أنه عوض أن تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة وإنهاء الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية وإلغاء نظام التعاقد، نفاجأ بأحكام تشير إلى أنّ الهوة بين الأساتذة والدولة تتجه إلى المزيد من الاتساع".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

أساتذة المغرب المتعاقدون يعودون إلى الاحتجاج

ولفت الكرعي إلى أنّ المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، المقرر انعقاده في الأول والثاني من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل في الرباط، "سيكون مناسبة للحسم في الخطوات النضالية المناسبة للرد على الأحكام الصادرة وللدفاع عن الأساتذة وتحقيق مطالبهم".

ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية في عام 2016 لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنّه خلّف احتجاجات بين الأساتذة الذين وُظّفوا ومطالبات بتغييره ودمجهم في القطاع العام.

ولجأت وزارة التربية الوطنية في عام 2019 إلى التخلي عن النظام نهائياً واستحداث نظام أساسي يصير هؤلاء الأساتذة بموجبه كوادر في الأكاديميات، ويشتمل على مقتضيات تضمن الاستقرار المهني من قبيل الحقّ في الترقية والتقاعد والاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية وغيرها. لكن الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على دمجهم في الوظيفة العمومية وعلى أن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية لا الأكاديميات.