المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 171 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، رغم الحالة الصحية الصعبة التي وصل إليها.

ونقل نادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب عن محامية عواودة أحلام حداد، أن "المحكمة العليا للاحتلال رفضت الإفراج عن المعتقل عواودة مجدداً، رغم ما وصل إليه، وتتذرع المحكمة بأننا لم نأت بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج".

ويأتي القرار بعد يوم من توجيه عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية رسالة عبر فيديو قصير من مستشفى "أساف هروفيه" حيث يرقد، قال فيها: "يا أحرار العالم إن هذا الجسد المتهالك الذي لم يبق منه إلا العظم والجلد لا يعكس ضعف وعُري الشعب الفلسطينيّ، إنما هو مرآة في وجه الاحتلال الحقيقي الذي يدعي أنّه دولة ديمقراطية في حين يوجد أسير بلا تهمة رهن الاعتقال الإداريّ الهمجي ليقول بلحمه ودمه لا للاعتقال الإداريّ لا للاعتقال الإداريّ".

وأضاف العواودة: "نحن شعب قضيته عادلة، وستبقى عادلة وسنبقى نقف ضد الاعتقال الإداريّ، حتى لو ذاب اللحم، والجلد، وتلاشى العظم. حتى لو ذهبت الأرواح كونوا على ثقة أننا أصحاب حق وأن قضيتنا عادلة مهما كان الثمن المدفوع عالياً".

وكانت مؤسسات حقوقية قد نشرت أول من أمس الأحد، صوراً للأسير العواودة، أظهرت وصوله إلى مرحلة صحية حرجة من جراء استمراره في الإضراب، وبدا جسده نحيلاً جداً كهيكل عظمي. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن صور عواودة التقطتها زوجته ووالده، وتحمل في تفاصيلها جريمة لا أخلاقية ولا إنسانية بحقه من قبل إدارة سجون الاحتلال، وجهاز المخابرات الإسرائيلي المصر على قتله، وهذه الصور كفيلة بأن يصحى ضمير العالم لمحاسبة دولة الاحتلال".

والأسبوع الماضي، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، الافراج عن عواودة، واكتفت بقرار "تجميد" اعتقاله الإداري، وردت المحكمة العليا للاحتلال الالتماس الذي قدمته هيئة المحامين "المطالب بالإفراج الفوري عن الأسير عواودة".

واعتبرت محكمة الاحتلال أن قرار التجميد يعتبر بالنسبة لها مناسباً لحالة عواودة، مشددة على تنفيذ شروط الاعتقال الإداري وأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أكد أن "القائد العسكري للاحتلال الإسرائيلي قرر تجميد الاعتقال الإداري لعواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور، رفضًا لاعتقاله الإداريّ". أضاف أن "قرار التجميد جاء استناداً إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى وجود خطورة على حياة خليل، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى/ سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورًا".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأسير خليل العواودة: جسدي المتهالك يعكس وجه الاحتلال الحقيقي

وقال نادي الأسير: من الواضح أن هذا القرار جزء من الجهود السياسية المستمرة في قضية المعتقل عواودة، وخصوصاً أنّ القرار السابق للمحكمة العسكرية للاحتلال، يظهر مستوى تعنت الاحتلال في استمرار اعتقاله". أضاف أن "قرار التجميد لا يعني إنهاء الاعتقال الإداري للأسير، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى معتقل غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلًا من حراسة السجانين، وفعليًا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام، كما جرى مع عدد من المصريين سابقاً".

ولفت نادي الأسير إلى أنه "رغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل إليه عواودة، إلا أن هذا القرار وما سبقه يعني مضي أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة بالمساهمة بقرار إعدام المعتقل عواودة، علمًا أن قرار التجميد هو إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا للاحتلال، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.

يشار إلى أن عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، وقد استأنف إضرابه في 2/7/2022، وقد علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور.

وعواودة معتقل منذ 27/12/2021، وقد أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.