المحامون الفلسطينيون يواصلون احتجاجاتهم على التدخل الحكومي في الشأن القضائي

يواصل المحامون الفلسطينيون فعالياتهم الاحتجاجية الرافضة للقرارات بقانون "الماسة بالشأن القضائي"، للأسبوع الثالث على التوالي، حيث يطالبون بإلغاء القرارات التي أصدرها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن تعديلات على قانون القضاء، وأخرى تتعلق بالشأن القضائي، قبل نحو 3 أسابيع.

وأكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان صادر عنها مساء السبت، إطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات للمطالبة بإلغاء القرارات بقانون الأخيرة، من خلال منصة إلكترونية سيعلن عنها على موقع النقابة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت نقابة المحامين استمرار تعليق العمل المتواصل أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون، وهي محكمة الجنايات (القاضي الفرد) ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.

وأكدت نقابة المحامين تعليق العمل أمام محاكم الجنايات ومحكمة جرائم الفساد طيلة أيام هذا الأسبوع، وتعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية طيلة أيام الإثنين والأربعاء والخميس، من هذا الأسبوع.

وأعلنت النقابة عن مؤتمر صحافي الأربعاء المقبل، ودعوة جميع منظمات المجتمع المدني والفصائل والنقابات المهنية والعمالية  ووسائل الإعلام لحضور المؤتمر.

ولفتت النقابة الانتباه إلى أنه تستثنى من أيام التعليق الطلبات المستعجلة وطلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة والمعاملات المستعجلة أمام الكاتب العدل والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ والنيابة العامة، مشيرة إلى التئام مجلس النقابة السبت المقبل، للتقييم والتقرير في الإجراءات الاحتجاجية القادمة.

وشددت نقابة المحامين على أهداف الفعاليات النقابية الرافضة لحالة الهيمنة على السلطة القضائية، و"التي تنال من حقوق المواطنين بقضاء مستقل ونزيه قادر على الانتصار للعدالة الناجزة".

وثمّنت نقابة المحامين "الالتفاف الوطني والحقوقي والنقابي الداعم لموقف نقابة المحامين، والذي عبرت عنه فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات والنقابات والاتحادات الشعبية عبر المشاركة والانخراط في كافة الفعاليات التي أعلنت عنها النقابة خلال الأيام الماضية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

محامون فلسطينيون يعتصمون داخل المحاكم رفضاً للتعديلات القضائية

وأكدت نقابة المحامين "موقف الكتل النيابية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في المجلس التشريعي السابق، والذي تم التعبير عنه في المذكرة المرفوعة للرئيس محمود عباس، في عام 2016، والرافضة لأي تعديل على القوانين الناظمة للشأن القضائي قبل إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة".

ووجهت النقابة دعوة إلى القضاة بأنّ "الأوان قد لاح بالأفق لتسطروا موقفاً علنياً مشرفاً بالانتصار لاستقلال القضاء، وعهدنا بكم أنه لا سلطان عليكم إلا القانون وضمائركم الحية".