يأمل اللاجئون الفلسطينيون في سورية أن تعزّز وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المساعدات التي تقدّمها لهم في ظلّ الظروف الحالية التي يعيشونها، مع غياب فرص العمل وانعدام الدخل بالنسبة إلى كثيرين بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بمعظم المخيّمات التي يسكنونها، ولعلّ أكبرها مخيّم اليرموك في دمشق الذي تعرّض لدمار كبير من جرّاء الحرب السورية.
يقول مسؤول الإعلام في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" فايز أبو عيد لـ"العربي الجديد" إنّ "اللاجئين الفلسطينيين في سورية يطالبون وكالة أونروا بزيادة مساعداتها الإغاثية والنقدية المقدّمة لهم، وجعلها شهرية بدلاً من أن تكون مرّة كلّ أربعة أشهر، خصوصاً مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية". ويشرح أبو عيد أنّ هؤلاء يرون أنّ "المساعدات النقدية التي تقدّمها أونروا قليلة جداً وغير كافية، فهي لا تغطّي أبسط احتياجاتهم ولا تتناسب مع الوضع المعيشي الراهن الذي ساء أكثر من أيّ وقت مضى، ويدعون الوكالة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاههم والتخفيف من معاناتهم".
يرى معظم اللاجئين الفلسطينيين في سورية أن المساعدات النقدية التي تقدمها الأونروا قليلة جداً وغير كافية، ولا تغطي أبسط الاحتياجات لهم، ولا تتناسب مع الوضع المعيشي الراهن الذي أصبح أسوأ .....
— مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا (@actgroup_pal) November 17, 2022
#مجموعة_العمل #الأونروا #المساعدات #فلسطينيو_سورية
للمزيد:https://t.co/9IKT5cOEGF pic.twitter.com/Tg55pEz3cb
يضيف أبو عيد أنّ "معدّلات الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سورية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية من جرّاء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة وفقدانهم مصادر رزقهم وانخفاض معدّلات الدخل وارتفاع معدّلات الإنفاق على الغذاء، بسبب تدهور قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية وارتفاع معدّلات التضخّم التي وصلت إلى حدودها القصوى".
ويوضح أبو عيد أنّ "438 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في سورية، ويمثّل الأطفال نحو 36 في المائة منهم. ويعاني أكثر من 40 في المائة من اللاجئين من التهجير الداخلي، اضطروا إلى النزوح من بيوتهم، لا سيّما سكان مخيّمات اليرموك وحندرات ودرعا. كذلك فإنّ 91 في المائة من هؤلاء يعيشون في فقر مدقع، بأقلّ من دولارَين أميركيَّين للشخص الواحد في اليوم".
وتوزّع وكالة أونروا بحسب أبو عيد مساعداتها المالية لفئتَين من المستفيدين الفلسطينيين في سورية. وتشمل الفئة الأولى الأسر والأشخاص الأكثر عوزاً وفقراً، وفقاً لمعايير الاستهداف المسجّلة لدى الوكالة والتي تُحدَّث بياناتها دورياً. أمّا الفئة الثانية، فتضمّ العائلات المسجّلة لدى وكالة أونروا والتي لا ينطبق عليها أيّ من المعايير المذكورة أعلاه.
من جهته، يقول أحمد أبو بكر، وهو من سكان مخيّم اليرموك سابقاً ويقيم حالياً في مدينة دمشق، لـ"العربي الجديد" إنّ "المساعدات المالية وحتى الإغاثية المقدّمة من قبل وكالة أونروا لا تسدّ شيئاً من متطلبات أيّ عائلة محتاجة"، مضيفاً أنّ "المطالبة بزيادة المبالغ شهرية أمر ملح بالنسبة إليّ وإلى غيري من اللاجئين الفلسطينيين". ولفت أبو بكر إلى أنّ "معظمنا يفكّر بالهجرة بطريقة أو بأخرى، وذلك للخلاص من الواقع الصعب. فالعمل لم يعد مجدياً، وحتى المساعدات الإنسانية شحيحة جداً".
تجدر الإشارة إلى أنّ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" كانت قد أصدرت تقريراً أمس الخميس، أكّدت فيه أنّ اللاجئين الفلسطينيين في سورية يجدون المساعدات المالية التي تقدّمها وكالة أونروا قليلة جداً ولا تكفي لتغطية أدنى متطلبات الحياة ولا تناسب الوضع المعيشي.