أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، اليوم السبت، قراراً بتوقيف ضابط وأربعة عناصر في جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق في وفاة شاب سوري موقوف يدعى بشار عبد السعود تحت التعذيب، كما أعلن مسؤول قضائي.
وأوضح أنّ عبد السعود "فارق الحياة بعد ثلاث ساعات على توقيفه، إذ تعرّض لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقّف قلبه ووفاته"، مشيراً إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأوقف جهاز أمن الدولة الشاب عبد السعود، في 31 أغسطس/ آب، وتم نقله إلى مكتب جهاز أمن الدولة في قضاء بنت جبيل (جنوب لبنان) للتحقيق معه وموقوفين آخرين.
وأخضع عقيقي، وفق المسؤول القضائي، مكتب أمن الدولة، حيث جرى تعذيب الموقوفين، إلى تحقيقات أولية بإشرافه. وقال إنّ المشتبه فيهم بالتعذيب أرادوا "انتزاع اعترافات من المتوفي بأنه يترأس خليّة أمنية تابعة لتنظيم داعش، إلا أنه أصرّ على نفي هذه الاتهامات".
أضاف أنّ "الموقوفين الآخرين من رفاق المتوفى تعرضوا أيضاً للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بأنهم ينتمون إلى داعش"، مشيراً إلى أنّ آثار التعذيب بادية على أجسادهم، ولا يزال اثنان منهم قيد التوقيف.
وأظهرت صور جسد الموقوف المتوفى وقد غطته الكدمات والبقع الزرقاء والجروح. وأعلن جهاز أمن الدولة أنه "وضع الحادثة بيد القضاء المختص".
لا يُعقل جهاز أمن الدولة. معذّبين الزلمة لموّتوه بنفس أسلوب داعش.العنصر او الضابط معتوه نفسياً ليعذب انسان بهالطريقة. قيادة الجهاز ما بتخجل تغطي ع جريمة بهالوقاحة ببيان إنو الموقوف داعشي! شو بيمنع تكونوا ملفقين التهمة والملف ترويج ٥٠ دولار مزورة. عأساس المتهم بريء لتثبت إدانته pic.twitter.com/cEG2G7JJZ5
— رُضوان (@radwanmortada) September 2, 2022
وهذه ليست المرة الأولى التي توجّه فيها اتهامات لأجهزة أمنية لبنانية باللجوء إلى التعذيب خلال التحقيقات. وأقرّ لبنان في سبتمبر/ أيلول 2017 قانون مناهضة التعذيب. وفي مارس/ آذار 2021 اتهمت منظمة العفو الدولية أجهزة أمنية لبنانية ومخابرات الجيش بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين بعد اعتقالهم، بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة". وتضمّنت أساليب التعذيب ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية، وتعليق الموقوفين رأساً على عقب، وإرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة.
(فرانس برس)