القضاء العراقي يفرج عن 630 سجيناً وتعهد بتسريع وتيرة المحاكمات

أعلنت السلطات القضائية العراقية، الاثنين، الإفراج عن 630 سجينا ممن لم تثبت التهم ضدهم، مؤكدة سعيها لتسريع وتيرة عرض السجناء على المحاكم للنظر بقضاياهم، في حين أكد مسؤولون أن كثيراً من المفرج عنهم أودعوا في السجون قبل سنوات بسبب "المخبر السري".

وقال بيان لوزارة العدل العراقية إن "دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل أطلقت سراح 630 نزيلاً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي"، مبينا أن "الدائرة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التقاضي".
وأضاف البيان أن "فرق الدائرة تعمل بشكل يومي، ولساعات تتجاوز الدوام الرسمي، بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية، ومع الجهات ذات العلاقة، للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء".
وكانت حكومة حيدر العبادي (2014 – 2018) قد بدأت تصفية ملف السجناء من خلال تسريع عرضهم على المحاكم، والإفراج عن كل من لم تثبت التهم الموجهة إليه، وتم بالفعل الإفراج عن آلاف السجناء الذين زجوا في السجون إبان ولايتي رئيس الوزراء نوري المالكي (2006 – 2014) بتهم كيدية عبر ما يعرف بجرائم "المخبر السري"، أو قانون الإرهاب.
وكشف مسؤول في وزارة العدل أن "قسماً كبيراً من المفرج عنهم أمضوا عامين أو ثلاثة أعوام داخل السجون بتهم كيدية، أو وشايات المخبر السري"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "الوزارة لا تمتلك صلاحية إطلاق السراح، أو إعادة المحاكمة من دون أمر قضائي، على خلاف ما يعتقد بعض المطالبين بمراجعة ملف السجون العراقية".

وأوضح أن بعض المفرج عنهم "ظل مسجونا منذ عام 2010، بناء على وشاية، أو اعتراف انتزع منه بالقوة، والوزارة عبر لجان قضائية، مشكلة لتصفية السجون، تعمل منذ سنوات على حسم ملفات السجناء، لكن هناك عوائق كثيرة، من بينها معوقات سياسية تتمثل في رفض أي حديث عن مراجعة أوضاع السجناء، وإجراء محاكمات جديدة لهم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

25 ألف محكوم بالإعدام بقضايا "الإرهاب" داخل السجون العراقية

ودعا مختصون في الشأن القانوني إلى تعويض الأبرياء عن سنوات السجن التي قضوها، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وقال عضو نقابة المحامين العراقية سعد اللهيبي، لـ"العربي الجديد"، إن "ملف السجناء شائك، ويحتاج إلى حسم قضائي، لا سيما أن هناك الكثير من السجناء الذين اعتقلوا نتيجة بلاغات كيدية، أو عمليات اعتقال عشوائية".
وشدد اللهيبي على أن "هناك مسؤولية قانونية تترتب على الجهات التي تسببت بزج كل هؤلاء داخل السجون من دون أن يعرضوا على المحاكم، والملف لا ينفصل عن الجانب السياسي، فهناك أبعاد سياسية فرضت نفسها عليه، وأدت إلى زج المئات في السجون بلا ذنب. يجب أن تكون هناك تعويضات للأبرياء عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم، وعلى البرلمان المقبل متابعة الملف ومحاسبة المتسببين به".