دان القضاء البريطاني، أمس الخميس، امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً قدّمت مساعدة لامرأة أخرى لإجراء عملية ختان لفتاة بريطانية في عام 2006، خلال رحلة إلى كينيا، وهي الإدانة الأولى من هذا النوع في بريطانيا.
وأمينة نور، التي ساهمت بحسب هيئة المحلفين، في ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) لفتاة كانت تبلغ من العمر ثلاثة أعوام آنذاك، عن طريق تسليمها إلى امرأة كينية، أُطلق سراحها بكفالة، ومن المتوقّع أن تصدر عقوبتها في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتُعَدّ هذه الإدانة الأولى على الإطلاق التي توجَّه إلى مواطن بريطاني ساعد في تنفيذ عملية ختان إناث في الخارج، بموجب قانون خاص بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية صدر في عام 2003 ويعاقب بالسجن لمدّة أقصاها 14 عاماً.
وقالت المدعية العامة باتريشيا ستروبينو: "نأمل أن يشجّع هذا النوع من القضايا الضحايا المحتملين والناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على رفع الصوت"، وأنّ يبعث بـ"رسالة واضحة" إلى جميع أولئك الذين يمارسون الختان أو يساعدون فيه.
أضافت ستروبينو أنّ "في عدد من المجتمعات في المملكة المتحدة، على الرغم من انتشار هذه الجرائم والممارسات على نطاق واسع، فإنّه من الصعب جداً في الغالب إقناع الناس بالتبليغ عن مثل هذا الوضع... لأنّهم يخشون الإقصاء".
ويبلغ عمر الضحية، وهي مواطنة بريطانية، 21 عاماً في الوقت الراهن. وهي كانت قد أبلغت مدرّسة اللغة الإنكليزية بما حصل معها، عندما كان عمرها 16 عاماً. وقد أثبت فحص أُجري لها في عام 2019 ما تعرّضت له.
وعبّرت أمينة نور، وهي بريطانية مولودة في الصومال غادرت إلى كينيا في الثامنة من عمرها بسبب الحرب الأهلية، عن شعور بالـ"صدمة" في أثناء التحقيق معها. وقالت في تصريحاتها الأولى إنّها توجّهت إلى "عيادة" مع الطفلة وبقيت عند الباب أثناء القيام بإجراء اعتقدت أنّه "مجرّد حقنة".
لكنّ المدعية العامة ديانا هير أفادت بأنّه "لم يصر فقط إلى تنفيذ الإجراء" على الفتاة الصغيرة فحسب، بل "ناقشت المدّعى عليها بدقّة نوع" تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية "قبل أخذ الفتاة الصغيرة إلى العيادة".
ويُعَدّ ختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة شائعة في مناطق من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وهي تنطوي على إزالة البظر والشفاه المهبلية جزئياً أو كلياً لدى الفتيات الصغيرات. ومن الممكن أن يؤدّي هذا الإجراء، الذي يُنفَّذ غالباً في ظروف صحية سيّئة، إلى مضاعفات خطرة.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنّ ما لا يقلّ عن 200 مليون فتاة وامرأة خضعنَ بالفعل إلى تشويه أعضائهنّ التناسلية. ويطاول هذا الأمر خصوصاً 31 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، علماً أنّه من الصعب قياس حجم المشكلة بدقّة.
وقد صُنّف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إجراءً غير قانوني في بريطانيا في عام 1985، ثمّ وُسّع نطاق القانون في عام 2003 ليشمل البريطانيين والمقيمين الدائمين الذين يقومون بهذه العمليات أو يسعون إلى إجرائها في الخارج.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
