الفقر يهدد اللاجئين في الأردن

كشفت دراسة أن 64 في المائة من اللاجئين في الأردن يعيشون حالياً بأقل من 3 دنانير (4.2  دولارات) في اليوم، ما يشير إلى أنهم "على وشك الوقوع في براثن الفقر".

وأطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي، اليوم، إطاراً تقييمياً لحالة الضعف (الهشاشة) لدى اللاجئين في الأردن من خلال مسح ميداني لأكثر من 10 آلاف عائلة لاجئة. وأشار إلى أنه من دون مساعدة، سيكون ثلاثة أرباع اللاجئين فقراء. ومع المساعدة، تنخفض النسبة إلى 64 في المائة، استناداً إلى خط الفقر الدولي.

وبحسب نتائج المسح الميداني، فإن 90 في المائة من عائلات اللاجئين يستخدمون استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف السلبي، مثل الحد من تناول الطعام أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدين، للاستمرار في حياتهم اليومية. وأفاد 52 في المائة من العائلات خارج المخيم بأن لديهم إمكانية للحصول على دخل من العمل مقارنة بنسبة 25 في المائة في مخيمات اللاجئين. وبحسب المسح، ارتفع عدد أسر اللاجئين السوريين المدينين بنسبة 39 في المائة مقارنة بعام 2018.

ويوضح أن معظم اللاجئين ليس لديهم اتفاقية بدل إيجار مكتوبة، وتلقى ما يقرب من 20 في المائة ممن شملهم الاستطلاع تهديداً بالإخلاء عام 2021. وبحسب النتائج، يلجأ اللاجئون الذين يعيشون في أماكن خارج المخيمات، بشكل متزايد، إلى العيش في منازل غير آمنة في ظروف دون المستوى.

والتحق 80 في المائة من الأطفال اللاجئين في المدارس خلال العام الماضي، على الرغم تحديات التعليم عن بعد، بينما ما زالت عمالة الأطفال في حدها الأدنى.

أما في القطاع الصحي، فقد سجّلت زيادة بنسبة 13 في المائة في عدد اللاجئين السوريين الذين كانوا بحاجة إلى رعاية طبية، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها، مقارنة بعام 2018. وتبين الدراسة أن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الدعم الذي تحتاجه. وبالمقارنة مع السكان خارج المخيم، تظهر الأدلة أن سكان المخيم يتحسنون في مجالات مثل الصحة والتعليم. لكن بسبب نقص فرص العمل، فإنهم يعتمدون بشكل أكبر على المساعدات الإنسانية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

اتساع دائرة الفقر وضعف الحماية الاجتماعية في الأردن

وتسلط النتائج الضوء، في كل من المخيمات وخارجها، على أن توظيف فرد واحد من الأسرة لا يكفي لتلبية الاحتياجات المنزلية الشهرية. ويقول ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش إننا "نقف على مفترق طرق للاستجابة للاجئين في الأردن". يضيف: "يعكس تحسن وضع اللاجئين تأثير جهودنا الجماعية على مدى السنوات الماضية. مع ذلك، ما زال اللاجئون عرضة للخطر، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به لدعم اعتمادهم على الذات".

وقالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن هولي بينر إن التحليلات المشتركة بين التنمية والإنسانية ستستخدم البيانات الجديدة لاستكشاف كيفية تعزيز كفاءة استهداف المساعدة، وبالتالي فعاليتها. ووفق الأرقام الرسمية للمفوضية في الأردن، 760 ألف لاجئ، 17 في المائة فقط منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين.

ويذكر أن هذا التقييم يجرى عادةً كل عامين على الرغم من أن التقييم الأخير قد تأخر بسبب جائحة كورونا، وصممت النتائج لرصد التغييرات في ضعف اللاجئين مع مرور الوقت، وإبلاغ إيصال المساعدة الإنسانية، ودعم البرامج التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين.