العودة المدرسية في المغرب: تحديات واحتقان

يعود أكثر من ثمانية ملايين تلميذ إلى مدارس المغرب، اليوم الاثنين، في حين تظهر المعطيات أن كثيرين منهم يواجهون صعوبات في تحصيلهم الدراسي، وسط مخاوف من عودة الاحتقان الذي عاشه القطاع خلال العام الماضي من جراء إضرابات استمرت ثلاثة أشهر، على خلفية رفض آلاف الأساتذة النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية.
وكشفت نتائج البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ "بيزا 2022" عن احتلال المغرب المرتبة 79 في مجال القراءة من أصل 81 دولة، والمرتبة 76 في العلوم، و71 في الرياضيات. بينما يتزامن الدخول المدرسي مع توسيع مشروع "مؤسسات الريادة" الذي تعلق عليه وزارة التربية آمالا لتحسين جودة التعليم العمومي في إطار "خارطة الطريق 2022-2026"، التي تهدف إلى تقليص نسب الهدر المدرسي.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

المغرب: غضب من زيادة رسوم المدارس الخاصة

وينتظر أن يستفيد من برنامج "مدارس الريادة" خلال العام الجديد نحو مليون و300 ألف تلميذ، ما يعادل 30% من تلاميذ الابتدائي، على أن يُعمّم المشروع في 8 آلاف و630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 2027- 2028، كما ستُطلق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي في 232 مدرسة خلال الموسم الحالي، تزيد إلى 730 مدرسة خلال الموسم المقبل، وتُعمّم في الموسم الدراسي 2028- 2029.
وفي حين تدافع الوزارة عن مشروعها، يطرح خبراء في الشأن التعليمي أسئلة عدة حول ما إذا كان بإمكان المشروع أن يشكل استثناء ضمن سلسلة مشاريع سابقة كانت تراهن عليها الوزارة لإخراج التعليم المغربي من المراتب المتأخرة في التصنيفات الدولية، من دون أن يتحقق أي من ذلك.
وتحرص وزارة التربية على تأكيد مكافحة اكتظاظ الصفوف، إذ أعلنت إحداث 189 مدرسة جديدة، 68% منها بالوسط القروي، ليرتفع عدد مؤسسات التعليم على المستوى الوطني إلى 12 ألفاً و300 مدرسة، 56% منها بالوسط القروي، كما أُحدِثت 3 آلاف و492 حجرة دراسية في إطار توسيع المؤسسات التعليمية، 59% منها بالوسط القروي.
وكان لافتاً طلب فريق التقدم والاشتراكية (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) عقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعاً بحضور وزير التربية شكيب بنموسى، مسجلاً "زيادات مهولة" في كلفة مستلزمات الدخول المدرسي، ومنتقداً "الزيادات الفاحشة" التي فرضتها مؤسسات التعليم الخصوصي على رسوم التسجيل بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، فضلاً عن فرضها اقتناء كتب مدرسية مستوردة.

يقول رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب نور الدين عكوري، لـ"العربي الجديد": "يشهد العام الدراسي الجديد ارتفاع أسعار الدفاتر والمقررات واللوازم المدرسية في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أولياء الأمور الذين اختاروا تسجيل أبنائهم في التعليم الخصوصي الذي يفرض مصاريف تسجيل مرتفعة ومقررات مستوردة، كما أن بعض المؤسسات يجبر أولياء التلاميذ على شراء المقررات والكتب، التي تتراوح أسعارها بين 400 و600 درهم (40 و60 دولاراً)، من مكتبات بعينها تبيعهم لائحة الكتب مجتمعة برفقة اللوازم، من دون مراعاة قدرتهم الشرائية أو احترام حقهم في الاختيار".
ولا يزال الاحتقان الذي عاشه قطاع التعليم خلال العام الماضي من جراء إضراب الأساتذة ماثلاً في الأذهان، وتسود مخاوف من أن تؤثر بعض الملفات الفئوية العالقة على السنة الجديدة، إذ لا يزال أصحابها مستعدين للتصعيد.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

المغرب: حرب استباقية ضد الغش الإلكتروني

تقول القيادية في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل حليمة الشويكة لـ"العربي الجديد": "العام الدراسي الجديد ينطلق على وقع مجموعة من الانتظارات والإكراهات التي تواجهها فئات متضررة داخل المنظومة التعليمية، ويفترض أن يجد بعضها حلاً مع تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، كفئة المختصين التربويين والاجتماعيين، وعدد من الاختلالات المتعلقة بالانتقالات".
تضيف الشويكة: "يعرف العام الدراسي الجديد استمرار معاناة الأسر، خاصة الهشة والفقيرة، من الارتفاع المتواصل لكلفة الدخول التي قد تكون عائقاً أمام تسجيل الأبناء، ما يعني استمرار الهدر المدرسي، وينطلق العام الدراسي في سياق مناقشة قانون الإضراب، وما يرتبط به من ردود فعل. القانون يعني مختلف القطاعات، وعلى رأسها أفراد قطاع التعليم الذين مكنهم الحق الدستوري في الاضراب من رفض النسخة السابقة من النظام الأساسي. استطاعت الأسرة التعليمية بنضالها انتزاع بعض الحقوق، لذا يعتبر التضييق على حق الإضراب عبر قانون استهدافاً لهذه الوسيلة التي مكنت موظفي التعليم من النجاح في نضالاتهم".