قالت وزارة البيئة العراقية، مساء أمس، إن نسب المساحات المُلوّثة بالألغام والمقذوفات الحربية في عموم مناطق ومدن البلاد يبلغ 2700 كيلومتر مربع، مؤكدة أنه اكتُشفت أخيراً مساحات ملوثة جديدة يُعمل على تطهيرها.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من مخاطر الألغام والمخلفات الحربية على الأطفال في العراق، مؤكدة ارتفاع الضحايا من الأطفال نتيجة لتلك المخلفات، وداعية إلى بذل جهود لإزالتها، وتوسيع التوعية بمخاطرها.
ووفقاً للمدير العام لدائرة شؤون الألغام في الوزارة، ظافر محمود خلف، فقد "تم إكمال المسح غير التقني الجديد وإعادة المسح مرة أخرى في مدينة الموصل، وتبقت منطقة واحدة فقط في قضاء الحضر سيتم إجراء المسح فيها الأسبوع الحالي أو المقبل"، مبيناً في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) مساء أمس أن "المناطق الملوثة تم تطهيرها في محافظة نينوى، والمتبقية قليلة جداً".
وأضاف: "سننتهي من هذا الملف عندما نقوم بحساب المساحة بصورة دقيقة"، مبيناً أن "نسبة التطهير شملت أكثر من 60 %".
وأوضح أن "المساحة الملوثة المتبقية على مستوى العراق تبلغ 2700 كيلومتر مربع، وأن المسوحات أجريت على هذه المساحة العام الماضي واكتشفنا فقط في البصرة وحدها أكثر من 20 كيلومتراً و20 مليون متر إضافية فقط من القنابل العنقودية، وهذه المساحة تكتشف لأغراض المشاريع الاستثمارية"، مؤكدا أن "العمل جار على 350 مليون متر مربع من المساحة الكلية الملوثة، بجهود حكومية ودول مانحة والأمم المتحدة".
وتابع: "قدمنا مشاريع إلى وزارة التخطيط في حال المصادقة عليها سيحصل تغيير نوعي في المساحات المثبتة كخطرة، وبعدها نعلن عن المحافظات المطهرة"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن فإن المساحة المطهرة في محافظة النجف (جنوباً) تبلغ حوالي 6 كيلومترات، وفي كربلاء (جنوباً) كيلومترين اثنين، وفي كركوك (شمالاً) حوالي 7 كيلومترات".
وأشار إلى أنه "تم اكتشاف مساحة جديدة ملوثة والعمل جارٍ عليها، ففي المنطقة الجنوبية فقط تم إطلاق أكثر من 850 كيلومتراً مربعاً كعمليات تطهير، وتمت إزالة حوالي 39 كيلومتراً مربعاً منها، فضلاً عن مناطق مثبتة الخطورة تم تطهيرها في البصرة".
وأعلن ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبد الرزاق، في وقت سابق، تطهير أكثر من 53% من مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية منذ عام 2004 وحتى مطلع فبراير/ شباط الماضي، مشيراً إلى أن مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج إزالة الألغام عام 2004 وحتى الآن، بلغت 6022 كيلومتراً مربعاً.
ويعدّ ملف الألغام والمقذوفات الحربية في العراق من الملفات التي تشكل خطراً على حياة المواطنين، في وقت لم تتمكن السلطات العراقية على مدى سنوات عدة من تطهير شامل للمساحات الملوثة.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع العراقية إنّ "عمليات التطهير التي تقوم بها الجهات المسؤولة تعتمد الأساليب التقليدية، من دون الاستعانة بالأجهزة المتطورة في هذا الملف، وهو الأمر الذي يعطله".
وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "الملف يحتاج إلى تخصيصات مالية، للحصول على التقنيات الحديثة في هذا المجال للتخلص من المساحات الملوثة في البلاد، لا سيما أنها باتت تشكل مخاطر وتوقع ضحايا من المواطنين"، محملاً الحكومة "مسؤولية الملف، الذي يحتاج إلى اهتمام ودعم مالي".
ومساحة 1200 كيلومتر من الحدود العراقية الإيرانية ملوثة بالألغام والقنابل، فضلاً عن وجود 90 منطقة ملوثة إشعاعياً في جنوب البلاد بسبب اليورانيوم المنضّب الذي استخدمته قوات التحالف الدولي إبان حربها ضد العراق عام 2003، إلى جانب مخلفات تنظيم "داعش" في المحافظات التي سيطر عليها منتصف عام 2014.
ويُصنّف العراق من الدول الأكثر تلوثاً نتيجة انتشار الألغام والعبوات الناسفة، ويعود سبب ذلك إلى الحرب العراقية الإيرانية إبان ثمانينيات القرن الماضي وآثار احتلال تنظيم "داعش" لمحافظات عراقية عدة صيف عام 2014.