العراق يشدد الإجراءات ضد تهريب الأدوية والمواد الطبية

شدّدت الأجهزة الأمنية العراقية إجراءاتها الرقابية، لمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الخارجة عن الضوابط للبلاد، والتي تُعدّ تهديداً حقيقياً لصحة المواطنين، وسط تحذيرات من مخاطرها.

وسجّلت البلاد في السنوات الأخيرة، حالة من الفوضى باستيراد ودخول البضائع عن طريق التهريب، ومنها الأدوية والمستلزمات الطبية غير الخاضعة للفحص أو المطابقة للشروط الصحية، وهو ما تسبب بتسجيل حالات وفيات كثيرة، ما دفع الأجهزة الأمنية أخيرا إلى تشديد رقابتها على الحدود والمنافذ لمنع دخولها.

وأمس الخميس، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، ضبط مستلزمات طبية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في البصرة، جنوبي البلاد، وقالت الهيئة في بيان، إن "مديرية منفذ الميناء وبناء على المعلومات الواردة إلينا من مكتب جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من ضبط حاوية حجم 40 قدما تحتوي مستلزمات طبية (كانولا وريدية، سرنجات طبية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب".

وأضافت، أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".

من جهته، أكد الرائد بقيادة المنافذ الحدودية، حسن اللامي، أن "القيادة أصدرت توجيهات خلال الأشهر الأخيرة بتشديد الرقابة على المنافذ، وفتحت التعاون مع الجهد الاستخباري لمنع دخول المواد غير المفحوصة وخاصة الأدوية والمستلزمات الطبية"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "خلال الشهر الحالي تم ضبط أطنان من تلك المواد، وتمت مصادرتها لأجل إتلافها".

صحة

التحديثات الحية

قلق المرضى العراقيين بسبب فوضى دخول الأدوية

وأوضح، أن "هناك عصابات متنفذة تعمل في التهريب، وتستورد تلك المواد غير المطابقة للشروط والتي قاربت انتهاء صلاحية الاستعمال، لتحقيق أرباح مالية كبيرة منها"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية تحارب تلك العصابات وتضيق عليها بشكل كبير، وأن لجانا صحية متواجدة في المنافذ تعمل على فحص تلك المواد".

من جهته، شدد عضو نقابة الأطباء العراقيين، جعفر السلماني، على أهمية "الاستمرار بتلك الإجراءات المشددة حفاظا على أرواح المواطنين"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "عمليات التهريب وإدخال المواد الطبية غير المطابقة للشروط خطيرة جدا، وتسببت بحالات وفيات ومضاعفات صحية كثيرة، وهو ما يحتم منع دخولها".

وأشار إلى أن "المنافذ الحدودية الرسمية تتم فيها عمليات الفحص والرقابة بشكل جيد، إلا أن المنافذ غير الرسمية تعد الخطر الأكبر الذي تدخل منه تلك المواد، وهو ما يتطلب خطوات حكومية مشددة وخططاً لضبطها ومنع دخولها".

وتعد قضية الرقابة الصحية والأمنية على المواد الداخلة إلى العراق من المشاكل الكبيرة، إذ تسبب إهمالها في السنوات السابقة بدخول كميات كبيرة من المواد الطبية غير الصالحة للاستخدام إلى البلاد، وهو ما شكل مخاطر صحية كبيرة على المواطنين.