أقدمت السلطات العراقية، اليوم الخميس، على إخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من منافذه البحرية، مؤكدة أن تلك الحاويات خطرة ومزدوجة التعامل، وأن بقاءها في الميناء يشكل خطراً.
والإجراء هو الثالث من نوعه الذي تتبعه السلطات العراقية، بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، الأمر الذي أثار مخاوف من مشهد مشابه، لا سيما مع إهمال مواد شديدة الانفجار في الموانئ والمطارات العراقية.
وفي وقت سابق، وجهت الحكومة العراقية بجرد الحاويات عالية الخطورة في المنافذ الحدودية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وشكلت لجنة للكشف عن المواد عالية الخطورة في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية)، واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.
واليوم الخميس، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية وعضو خلية الإعلام الحكومي، علاء الدين القيسي، أن "التوجيهات تؤكد على إخلاء جميع الحاويات الخطرة أو مزدوجة التعامل في منافذنا البحرية في البصرة، وأجريت دراسة كاملة وشاملة لهذا الموضوع، بهدف إخلائها وإبعادها إلى أماكن مخصصة بعيداً عن موانئ الجنوب".
وأوضح أن "الهيئة باشرت، وبالتعاون مع الدوائر العاملة ومكتب رئيس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة، وبعد الحصول على الموافقات الأصولية من قبل قاضي تحقيق البصرة بإخلاء جميع الحاويات الخطرة"، مبيناً أن "عدد الحاويات التي تم إخلاؤها بلغت أكثر من 3000 حاوية، ونقلت بحراسة جمركية مشددة إلى أماكن مخصصة".
وأكد مسؤول أمني في محافظة البصرة، رفض الكشف عن اسمه، أن "عملية إخلاء تلك المواد تمت تحت رقابة أمنية مشددة". وأشار، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن "تلك الحاويات تعود لتجار عراقيين تأخروا عن الموعد المحدد لبقائها في الميناء، ما دفع إلى إصدار أوامر بنقلها وتنفيذ ذلك". وأشار إلى أنه "تم إبلاغ أصحاب تلك الحاويات بموعد إخلائها، إلا أنهم تأخروا، وسيتم تحميلهم تكاليف النقل".
يشار إلى أنه من بين تلك المواد التي يتم إخلاؤها من الموانئ العراقية والمطارات العراقية، هناك مواد عالية الخطورة (مواد كيميائية مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيوم)، وغيرها من المواد خطيرة الانفجار، وأن الملف يتعلق بأمن البلاد، ما تطلّب إبعادها إلى مخازن خاصة بعيدة عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية.