أفادت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، بعدم وجود محتجّين من الذين شاركوا بالتظاهرات التي قامت بالعراق في عام 2019 في السجون، مؤكدة أنّه تمّ الإفراج عنهم جميعاً.
وقال مدير دائرة حقوق الإنسان في الوزارة، محمد تركي، إنّ "التقارير الواردة إلى الدائرة تشير إلى حسم سبع دعاوى تتعلّق بقضايا خطف أو اختفاء متظاهرين، فضلاً عن قضايا أخرى تجري متابعتها حالياً من قبل مجلس القضاء الأعلى"، مبيّناً في خلال حديث لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية أنّ "هذه التقارير تظهر أيضاً إطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين اعتُقلوا بعد ارتكابهم حالات عنف مفرطة ضدّ القوات الأمنية".
ولفت تركي إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى حقّق إنجازات في متابعة مرتكبي الجرائم بحقّ المتظاهرين في محافظات بغداد والبصرة وذي قار وبابل، من خلال إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى المحاكم بعد إثبات ادانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، موضحاً أنّ "مجلس الوزراء قرّر في خلال المدّة الماضية شمول ضحايا التظاهرات من شهداء وجرحى بقانون مؤسسة الشهداء ومنحهم مبالغ مالية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم".
وفي السياق، أوضح تركي أنّه من ضمن مهام الدائرة، العمل على تشريع أو تعديل قوانين بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيّما أنّ العراق جزء من منظومة دولية وهو منضمّ إلى اتفاقيات ومعاهدات تُلزمه بذلك، مضيفاً أنّ الدائرة ترصد وتتابع تطبيق قوانين حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى إصدار تقارير ورفعها إلى الأمم المتحدة.
وكانت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بالبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، قد قوبلت بقمع وعنف مفرطَين من قبل السلطات العراقية وبعض الفصائل المسلحة المقرّبة من الحكومة التي كان يترأسها حينها عادل عبد المهدي، الأمر الذي تسبّب في مقتل أكثر من 700 متظاهر وإصابة آلاف آخرين وزجّ المئات في السجون.
من جهته، تحدّث محمد الركابي، وهو أحد الناشطين في الاحتجاجات التي قامت في ساحة التحرير ببغداد، عن "استمرار احتجاز بعض المتظاهرين حتى اليوم"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أنّ "الاحتجاز ناتج عن قضايا كيدية رفعها سياسيون ومسؤولون وضباط". أضاف الركابي أنّ "ثمّة محتجّين اتُّهموا بارتكاب عمليات قتل وتخريب وتهديد للأمن المجتمعي"، موضحاً أنّ "هذه الاتهامات قد تعرّضهم لأحكام قضائية شديدة".
تجدر الإشارة إلى أنّه في الشهر الماضي، صدر حكم قضائي يقضي بإعدام أربعة محتجّين متّهمين بقتل ضابط في خلال الاحتجاجات المذكورة، بالقرب من محطة للكهرباء في محافظة واسط جنوبي البلاد، الأمر الذي دفع ناشطين إلى الدعوة إلى التظاهر رفضاً لهذا الحكم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
