أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، البدء بأولى خطوات تفعيل برنامج تكيف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. ويأتي الإعلان بعد موجة انتقادات حادة تعرضت لها حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بسبب إهمال ملف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وانعدام المرافق الخاصة بهم، كالممرات الآمنة أو السلالم، الأمر الذي تسبب بحوادث كثيرة خلال السنوات الماضية. وكان آخرها الشهر الماضي، إذ توفي ثلاثة أشخاص في مدينة السليمانية شمالي العراق نتيجة وقوفهم في الشارع ساعات طويلة بعد فترة وجيزة من إخفاق الآلاف من هذه الفئة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب عدم تأمين مداخل خاصة لهم في المراكز الانتخابية.
ولا تتوفر أرقام دقيقة عن أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن يجري الحديث عن نحو 5 ملايين من أصل 40 مليونا هو مجموع عدد سكان العراق.
وتسببت الحروب والمشاكل الأمنية التي شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين في ارتفاع عدد ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط مناشدات مستمرة بزيادة الاهتمام بهذه الشريحة، من بينها بناء المزيد من المراكز الطبية الخاصة بهم وتوفير أطراف صناعية.
وبحسب بيان أصدرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أفاد رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحمد هادي، بأنه تمت مطالبة أمانة بغداد بتشييد مرافق عامة وممرات آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، كخطوة أولى في تفعيل تكيفهم مع البيئة.
يضيف هادي أن الخطة تستهدف البدء بتشييد العديد من المرافق العامة والممرات الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة كخطوة أولى، الأمر الذي يتيح لهم التجول في الأماكن العامة والحدائق.
وفي وقت سابق، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية بسبب ما وصفته بـ "عقبات كبيرة" تواجه ذوي الإعاقة في مشاركتهم بالانتخابات، مؤكدة عدم توفر أماكن ملائمة للاقتراع. وقالت إن العراق يعد من بين الدول التي تضم أعداداً كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتحدث عضوة البرلمان ماجدة التميمي عن وصول أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد إلى ما نسبته 13 في المائة (نحو 5.2 ملايين عراقي) من مجموع سكان العراق. وأكدت في بيان العام الماضي أن هناك "ضرورة كبيرة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون معاناة كبيرة هم وعائلاتهم بسبب عدم توفر بيئة مناسبة لهم للعيش بكرامة"، مطالبة بـ "ضرورة الاهتمام بالطرقات والمباني لتسهيل حركتهم وتنقلاتهم".
من جهته، يقول المهندس محمد الكناني، من الدائرة الهندسية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ "العربي الجديد"، إنهم "ألزموا المؤسسات الحكومية بتوفير مداخل خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للدخول إلى الدوائر الحكومية، فضلاً عن توفير منافذ مراجعة خاصة بهم". ويوضح أن "تصميم المباني الجديدة يجب أن يتضمن مداخل خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة كشرط لمنح إجازة البناء".
بدوره، يوضح عضو جمعية المعاقين العراقيين علي سلام لـ"العربي الجديد"، أن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن يواجهون معاناة يومية. يضيف: "عدا عن تردي واقع الرعاية الصحية وتوفير رواتب لهم، يواجهون مشاكل حقيقية، ويفضل كثيرون البقاء في المنزل بدلاً من الخروج خشية إذلاله".
ويقول إنه "لا توجد مرافق صحية خاصة لهم، بالإضافة إلى مقاعد أو ممرات أو حافلات"، لافتاً إلى أن الأطفال والنساء من هذه الفئة هم الأكثر تضرراً. ويواجه الأطفال صعوبات تعليمية.