قالت وزارة الداخلية العراقية، السبت، إنّ عام 2021 شهد ارتفاع معدلات الانتحار مقارنة بالعام السابق، مؤكدة تشكيل لجان مختصة لدراسة انتشار الظاهرة بين أفراد المجتمع.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، أنّ "عدد حالات الانتحار المسجلة في العام الحالي بلغ 772 حالة، مقارنة بـ663 سجلت خلال العام الماضي، ونتيجة لهذه الزيادة اتخذت جملة من التدابير التي تشمل تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة، والخروج بمعطيات تبين أسبابها، ونسبتها مقارنة بدول الجوار".
وأوضح المحنا أنّ "حالات الانتحار بدأت تتزايد منذ عام 2016، الذي بلغت حالات الانتحار فيه 393، وفي 2017 بلغت 462 حالة، وفي 2018 بلغت الحالات 530، وفي عام 2019 بلغت 605 حالات"، مشيراً إلى أنّ "الضحايا دون 20 سنة كانت نسبتهم 36.6%، ومن سن 20 إلى 30 سنة كانت نسبتهم 32.2%، ونسبة الذكور تشكل 55.9%، والإناث 44.8%، وحالات الانتحار بين المتزوجين تشكل 40%".
وتابع أنّ "نسبة المنتحرين تأثرت أيضاً بالتحصيل الدراسي، والنسبة بين غير الحاصلين على الشهادة الإبتدائية بلغت 62.2%، فيما كانت 16.9% للمتعلمين من دون الشهادة المتوسطة، ونسبة العاطلين بين المنتحرين 35%، ونسبة ربات البيوت 29.9%، وهناك أسباب عديدة للظاهرة، منها ما يتعلق بالتفكك الأسري، والعنف الأسري، والوضع الاقتصادي، وعدم تحقيق الطموحات".
وقال المحنا إنه أُعدّت دراسة عن الظاهرة، خلصت إلى مجموعة من الحقائق، وقدّمت عدة توصيات، قسم منها يتعلق بدوائر الدعم النفسي في وزارة الصحة، ومنها ما يتعلق بإشغال الوقت وممارسة الهوايات في وزارة الشباب والرياضة، وما يتعلق بالجوانب القضائية والشرطية، ودور وزارة التربية، ودور وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنّ "هناك تعاوناً مع وزارة التعليم العالي في إعداد بحوث علمية تتناول الشأن المجتمعي والنفسي".
ولفت أستاذ الطب النفسي في جامعة بغداد، محمد الموسوي، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "ارتفاع معدلات الانتحار في العراق مرتبط كثيراً بانتشار الفقر والبطالة، ما يؤدي إلى الشعور بانعدام الأمل، واليأس من الحياة، ونسبة كبيرة من الضحايا هم من سكان المناطق الفقيرة، ومناطق العشوائيات".
واعتبر الموسوي أنّ "استمرار زيادة أعداد المنتحرين تستدعي التفكير جدياً بعيداً عن التنظير والفرضيات، والبداية هي الاعتراف بأنّ الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية تمثل أكثر من 90% من أسباب الانتحار في العراق، ثم العمل على معالجة ذلك عبر التوجه إلى المناطق الفقيرة، والعمل على مساعدة الفقراء مادياً واجتماعياً".