العراق: انفلات تسعيرة الكشف الطبي في العيادات الخاصة وتلويح بعقوبات للمخالفين

تتصاعد شكاوى العراقيين من ارتفاع قيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة بالعاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، وسط تأكيد نقابة الأطباء سعيها لوضع حدود لتلك الأسعار، ملوّحة بعقوبات قد تطاول الأطباء المخالفين، فيما شدّدت وزارة الصحة على أنّ لجان تحقيق تتابع الموضوع.

وخلال السنتين الأخيرتين، تزايدت تسعيرات مراجعة الأطباء في عياداتهم الخاصة، بشكل غير منضبط، إذ يحدّد كل طبيب التسعيرة التي يراها مناسبة له، حتى وصلت تسعيرات المراجعة الواحدة، من 50 إلى 70 ألف دينار عراقي (حوالى 45 دولاراً).

ووفقاً لنقيب الأطباء العراقيين، جاسم العزاوي، فإنّ "تسعيرة أجرة كشف الأطباء محددة من قبل النقابة، وتراوح بشكل عام عند الاختصاصي بين 20 – 25 ألف دينار، وعند بعض الأطباء الكبار ممن لديهم خدمة استشارية تبلغ 15 عاماً، وهم حاصلون على أعلى شهادة بين 35 - 40 ألف دينار"، مؤكداً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أي تسعيرة فوق 40 ألف دينار ممنوعة منعاً باتاً".

وأضاف: "بالنسبة إلى المحافظات الأخرى خارج العاصمة، لا تتعدى أسعار أعلى كشف 20 ألف دينار، والمعدل العام فيها بين 10 – 15 ألف دينار، على عكس العاصمة وبعض المناطق، بسبب الإقبال الكبير على الأطباء، يرفعون الأسعار، لكن مع التزام شرط النقابة بألّا تزيد على 40 ألف دينار".

ودعا العزاوي المتضررين من ارتفاع أسعار الكشف إلى "تقديم شكواهم للنقابة من أجل ردع المبالغين بالأسعار"، مشيراً إلى أن "أبواب النقابة مفتوحة للجميع، وتنتظر من المواطنين التعاون في مجال الإبلاغ وتقديم الشكوى، وليس فقط كيل الاتهامات دون دليل وإثبات"، مشيراً إلى أن "النقابة ماضية في موضوع تثبيت التسعيرة الطبية، وكان من المفترض تطبيق ذلك في الأول من فبراير/شباط الماضي، لكن تأجل الموعد إلى الأول من شهر آب/أغسطس المقبل".

وبشأن تسعيرة العمليات الطبية، أوضح المتحدث أن "العمليات تُجرى بالاتفاق بين الطبيب والمريض، ولا توجد أسعار ثابتة، فبعض العمليات تكون فيها مضاعفات ومشاكل كثيرة، وأخرى دون ذلك"، مؤكداً أنه "لا يمكن تحديد رقم ثابت لأسعارها حالياً".

وأشار إلى أن "إقرار تسعيرة ثابتة يعتمد على تصنيف العمليات وتحديث مجمل الخدمات وأسعارها، وهو ما يُعمَل عليه عبر عقد الاجتماعات لدراسة الموضوع من قبل لجنة مشتركة ما بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء وهيئة الضمان الصحي، لتصنيف العمليات وتسعيرتها وتطبيق قانون الضمان الصحي، حيث تدفع المبالغ من الدولة للمضمونين من المرضى وتكون ثابتة السعر".

نقابة الأطباء تحدد سعر الكشفية
تطبيق التسعيرة الطبية بدءاً من 1-8-2022
تتراوح عند الاخصائي بين 20–25 ألف دينار
عند بعض الأطباء الكبار ولديهم خدمة استشارية تبلغ 15 سنة بين 35 - 40 ألف دينار
أي تسعيرة فوق 40ألف دينار ممنوعةمنعاً باتاً
بالنسبةللمحافظات لاتتعدى الكشفية20ألف دينار pic.twitter.com/rS9JBAxGmA

— ابن ذي قار (@F_OO_F90) April 19, 2022

وزارة الصحة أكدت أنها تتابع الموضوع، وقال مسؤول فيها لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة لديها لجان مختصة تعمل على متابعة الأطباء ومراقبة أسعار الكشف في عياداتهم الخاصة، والعمل متواصل على ضبطها"، مبيناً أن "هناك لجان تحقيق تُحقّق مع كل طبيب يُتَّهَم برفع الأسعار بشكل غير مقبول".

صحة

التحديثات الحية

المستشفيات العراقية: أطباء يطردون المرضى وانتشار للأدوية التالفة

ويقلل المرضى المتضررون من انفلات أسعار الكشف الطبي، من أهمية تلك الوعود، وقال الحاج أبو ليث (66 عاماً)، وهو مصاب بمرضَي ارتفاع ضغط الدم والسكر المزمنين، إن "هناك حالة من الاستغلال والمتاجرة بمعاناة المرضى، من قبل كثير من الأطباء، ولا سيما مع عدم وجود رقابة عليهم من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أنني "في كل مراجعة يستوفي الطبيب مني أجرة الكشف 50 ألف دينار".

وأشار إلى أن "أطباء كثراً اليوم لا يعطون الدواء كاملاً للمريض، بل يتعمّدون مدّه به على دفعات لإجباره على مراجعتهم شهرياً"، مشدداً على أن "هذا الاستغلال ما كان ليحصل لولا تنصل وزارة الصحة ونقابة الأطباء من مسؤوليتهما إزاء ذلك".

وتُعَد مشكلة الأدوية وارتفاع أسعار كشف الأطباء، فضلاً عن المختبرات الطبية، من المشاكل التي يعاني منها أغلب العراقيين، الذين لا تسعفهم إمكاناتهم المادية في توفير الدواء والمستلزمات الطبية الأخرى، في وقت تعاني فيه المستشفيات العراقية من تردٍّ كبير في الخدمات الطبية، ونقص حاد بالأدوية، ويتحمل المراجعون كلفة شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية، بمبالغ عالية جداً.

ولم تعلن وزارة الصحة العراقية طوال السنوات السابقة أي عقوبات طاولت أطباء مخالفين، ولم تتخذ حتى خطوات عملية إزاء هذا الملف، فيما يكتفي المسؤولون فيها بالوعود فقط، على الرغم من شكاوى المواطنين.