- "مؤسسة الشهداء" تعلن أن الفريق الفني المختص بالبحث عن المقابر الجماعية وجد المواقع التي تعرضت للنبش من قبل الأهالي، وتخطط لتنسيق مع دائرة شؤون الألغام لمعالجة المخلفات الحربية.
- انتقادات للحكومات العراقية بسبب إهمال ملف المقابر الجماعية وعدم السعي لتحديد هويات الضحايا، في ظل وجود أكثر من 200 مقبرة جماعية بالعراق، معظمها في الموصل.
أعلنت السلطات العراقية، الكشف عن 4 مقابر جماعية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، تعود إلى حقبة اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي المحافظة بين عامي 2014 و2016، وما أعقب ذلك من عمليات عسكرية للقوات العراقية لاستعادة السيطرة عليها.
وعلى الرغم من طي صفحة المعارك والمواجهات المباشرة منذ أكثر من 7 سنوات، لم ينته بعد مسلسل المقابر الجماعية، ففي وقت ما زال آلاف العراقيين مفقودين في الموصل والأنبار وغيرها، تعلن الحكومة بين فترة وأخرى العثور على مقابر جماعية جديدة.
مقابر جماعية.. جرائم لم تكشف بعد
ووفقاً لرئيس "مؤسسة الشهداء"، عبد الإله النائلي، فإن "الفريق الفني المختص بمجال البحث والتحري عن المقابر الجماعية كشف 4 مواقع لمقابر جماعية تعود إلى ضحايا قتلوا على يد داعش"، مبيناً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، أن "ثلاثة من المقابر تقع في منطقة الطاش، والأخرى في منطقة الزراعة بقضاء الرمادي".
وأكد أن "المواقع قد تعرّض للنبش مسبقاً من الأهالي الذين فقدوا ذويهم"، مبيناً أن "تنسيقاً سيكون لنا مع دائرة شؤون الألغام، لأن المقابر تضم مخلفات حربية لأجل معالجتها، وسيتم إدخال المقابر في قاعدة بيانات المؤسسة وإدراجها ضمن الخطط السنوية للفتح والتنقيب وتحديد هويات الضحايا".
وتعرضت محافظة الأنبار لحملات عسكرية عقب سيطرة تنظيم "داعش" عليها صيف العام 2014، وما تبعها من عمليات التحرير للجيش العراقي بدعم فصائل "الحشد الشعبي" التي اتهمت أيضاً بارتكاب عمليات قتل وخطف طاول مئات المدنيين.
من جهته، أكد مسؤول محلي في محافظة الأنبار، أن "المحافظة تضم عدداً غير قليل من المقابر الجماعية، وهي تحتاج إلى جهد حكومي للكشف عنها وتحديد هويات أصحابها"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "هناك تقصيراً حكومياً واضحاً في متابعة الملف بمحافظة الأنبار تحديداً من دون غيرها من المحافظات الأخرى، وقد يرجع السبب الى أن المحافظة شهدت عمليات تغييب لآلاف المواطنين عقب عمليات التحرير، وقد اتهمت فصائل مسلحة باختطافهم، ولم يكشف مصيرهم حتى الآن".
وأشار الى أن "آلاف البلاغات تلقيناها من المواطنين ممن لم يعرفوا بعد مصير أبنائهم"، مشدداً على ضرورة متابعة الملف وحسمه من فرق مختصة تشكلها الحكومة، ليعرف ذوو المفقودين مصير أبنائهم".
ووجّهت إلى الحكومات العراقية المتتابعة بعد العام 2014 انتقادات كثيرة من ذوي الضحايا، ومن منظمات معنية بحقوق الإنسان، بسبب إهمال الملف، وعدم السعي لفتح المقابر وتحديد هويات الضحايا، رغم المناشدات الكثيرة التي أطلقها ذووهم.
ويضم العراق أكثر من 200 مقبرة جماعية، أغلبها في مدينة الموصل، وقد تمكنت السلطات من فتح نحو نصف تلك المقابر التي يعود بعضها إلى صفحة الإرهاب وجرائم "داعش".