لم تتمكن النازحة الفلسطينية سهر سليم من إصدار شهادة ميلاد لطفلتها "رهف" التي وضعتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما حرمها من الحصول على المساعدات الخاصة بالمواليد نظراً لعدم إضافتها إلى بطاقة العائلة.
وتختلف أشكال الأزمات التي تواجه الأسر بفعل عدم استصدار شهادات الميلاد لأطفالهم، فمنهم من يحرم من المساعدات نتيجة عدم إضافة الطفل، أو عدم الحصول على الرعاية الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة، ومنهم من لا يتمكن من السفر بطفله نتيجة عدم إدراجه في الأوراق الرسمية.
تقول سهر سليم إنها تتردد بشكل متكرر على المستشفى على أمل الحصول على شهادة ميلاد لطفلتها، لكنها لم تتمكن بعد من الحصول على أي ورقة تثبت ميلادها رغم طلبها المتكرر الحصول على أي ورقة اعتراف رسمية بها، وتوضح لـ"العربي الجديد": "اضطررت إلى النزوح من مدينة غزة برفقة عائلتي بسبب التهديدات الإسرائيلية، وأنجبت طفلتي في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط ظروف صعبة، ولم أحصل على شهادة ميلاد أو أي ورقة رسمية تفيد بولادتها. تسجيل المولود وإدراجه ضمن بطاقة العائلة يمنحه إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية، ومن بينها الحليب والحفاضات، والأدوية والتطعيمات، لكن ما زالت طفلتي محرومة من كل تلك الخدمات بفعل عدم تسجيلها، إدراجها، ولا أعرف الأسباب المنطقية التي تمنع إصدار بطاقة ميلاد بينما هي حق بديهي لكل طفل فور ولادته".
بدوره، يكرر الفلسطيني كمال شنينو الاتصال بزوجته التي تنتظره داخل معبر رفح البري، خلال محاولاته المتواصلة داخل المستشفى لاستصدار شهادة الميلاد لمولوده، حتى تتمكن الزوجة من السفر بطفلها. لكنه لم يتمكن بعد من الحصول على شهادة الميلاد، الأمر الذي يعطل السفر نتيجة عدم امتلاكه أي أوراق ثبوتية.
يبين شنينو لـ"العربي الجديد"، أن "شهادة الميلاد حالت دون سفر أسرتي إلى خارج غزة، إذ اضطرت زوجتي إلى العودة بطفلي رغم صدور اسمها في كشوفات المسافرين. حاولت مراراً الحصول على أي ورقة تثبت ميلاد طفلي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكني لم أتمكن من ذلك".
يحاول الفلسطيني سيد جبر استصدار شهادة ميلاد لطفله البكر مصطفى منذ ما يزيد عن أسبوع، ويقول لـ"العربي الجديد"، إن "استصدار شهادات الميلاد للمواليد قبل الحرب كانت تنجز في اللحظات الأولى بعد الولادة لضمان الاستفادة من التطعيمات والخدمات المقدمة للأطفال وأمهاتهم، إذ تتطلب الأيام الأولى بعد الولادة رعاية مضاعفة. حالياً، بات الأطفال يحرمون من الخدمات بسبب عدم توثيق الأسماء في السجلات الرسمية، وهذا يتزامن مع الشح الكبير في حفاضات الأطفال، وندرة الحليب المدعم بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للنمو بسبب الإغلاق الإسرائيلي للمعابر المتواصل منذ بداية الحرب".
ويرجع مصدر خاص في وزارة الداخلية الفلسطينية سبب عدم إصدار شهادات الميلاد الخاصة بالمواليد الجدد إلى التأثيرات السلبية للعدوان الإسرائيلي، والقصف المركز الذي طاول المباني والمنشآت المدنية الحكومية، ما أثّر على المعلومات الخاصة بالمواطنين، وعلى إمكانية تسجيل الأطفال.
ويبين المصدر الرسمي أن "العدوان تسبب بتعطل السيرفرات الخاصة بالشق المدني في الوزارة، ودمر العديد من المقار الحكومية، إلى جانب التعطل شبه التام في خدمات الإنترنت، وعدم القدرة على التواصل بفعل تدمير جيش الاحتلال خطوط الاتصال وشبكات الإنترنت. كانت المعاملات الحكومية تنجز في وقت قياسي قبل العدوان الإسرائيلي، لكن العدوان تسبب في تعطل مختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات تقديم الخدمات للمواطنين الذين يعانون بأشكال مختلفة من جراء تواصل العدوان".
وتتعدد أوجه المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بفعل تبعات العدوان المتواصل، والذي استهدفت قوات الاحتلال خلاله البيوت والمنشآت الحكومية، ودمرت مربعات سكنية بأكملها، إلى جانب التهجير القسري لعشرات آلاف الأشخاص من شمال القطاع نحو الوسط والجنوب، في ظل ظروف مأساوية يفتقر الناس فيها لأدنى مقومات الحياة، ولا يملكون الطعام الذي يبقيهم على قيد الحياة، كما لا توجد مراكز طبية يمكنها خدمتهم.
وتسبب العدوان باستشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني في قطاع غزة، وفقدان نحو 7 آلاف شخص آخرين، نحو 70 في المائة منهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن إصابة أكثر من 71 ألف فلسطيني بإصابات مختلفة، فيما تتعرض نحو 60 ألف امرأة حامل للخطر بسبب عدم توفر الرعاية الصحية، حسب الإحصائية الأخيرة لوزارة الصحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
