السيسي يمنح النائب العام وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للنائب العام المنتهية ولايته حمادة الصاوي، بدعوى ما قدمه من "عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع".

وتولى الصاوي منصب النائب العام في سبتمبر/ أيلول 2019، بعد تنازل مجلس القضاء الأعلى عن حقه الدستوري طوعاً في اختيار 3 قضاة من النواب العموم المساعدين والمحامين العموم ونواب رئيس النقض ورؤساء الاستئناف، ليختار منهم السيسي نائباً عاماً للبلاد.

وخلا سجل الصاوي من أي إنجازات لافتة، عدا عن أنه حافظ على مواقعه المتميزة في النيابة العامة في عهد النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وبعد انقلاب يوليو/تموز 2013، عندما كان على رأس العائدين إلى النيابة، بعد إطاحة النائب العام طلعت عبد الله، الذي كان قد عينه الرئيس الراحل محمد مرسي، ما أعطى دلالة كافية على قرب الصاوي من الدوائر الأمنية والسيادية، وأنه يحظى بثقتها.

وشهد السيسي أداء حلف اليمين الدستورية للنائب العام الجديد، الرئيس السابق في محكمة استئناف الإسكندرية، محمد شوقي عياد، وهو من القضاة المعروف قربهم من الأجهزة الأمنية، ومن وزير العدل الحالي عمر مروان.

وتدرج عياد في مناصب النيابة العامة والسلك القضائي، حتى وصل إلى درجة رئيس بمحكمة الاستئناف. كما شغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، وأعير للعمل في دولة الإمارات سنوات عدة.

وفي بيان للرئاسة، أعرب السيسي عن تمنياته للنائب العام الجديد بـ"التوفيق في أداء مهامه، والاضطلاع بمسؤولياته، في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم، وفقاً لأحكام الدستور والقانون".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: تسريبات صادمة من سجن بدر لزنازين انفرادية والداخلية تنفي

وكانت مصادر قضائية بارزة قد كشفت لـ"العربي الجديد" عن أن وزير العدل خالف قانون السلطة القضائية في عرض أسماء المرشحين لمنصب النائب العام، وذلك في مسألة عرض كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل المنصب على رئيس الجمهورية، في توقيت مخالف للوقت الذي حدده القانون.

وبينت المصادر أن الوزير عرض كتاب مجلس القضاء الأعلى عن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام على رئيس الجمهورية، في 24 أغسطس/آب الماضي، في حين اشترط قانون السلطة القضائية عرض أسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل، علماً بأن ولاية الصاوي تنتهي في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.