السويد تتجه لتشديد قواعد الهجرة واللجوء وتناقش صلاحيات سحب الجنسية

أعلنت السويد عن توجهها نحو إدخال متطلبات جديدة تتيح ترحيل طالبي لجوء ومهاجرين ممن يتعاطون المخدرات أو يرتبطون بمنظمات إجرامية أو يدلون بتصريحات تنطوي على تهديد قيم المجتمع المحلي.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في مؤتمر صحافي، إن "أحد الشروط الأساسية لاندماج ناجح هو التزام الأشخاص الذين يرغبون في العيش في السويد بالمعايير الأساسية أن يعيشوا بنزاهة وأن يحسنوا التصرف".

وكشفت وزيرة المساواة الجندرية باولينا براندبرغ عن عزم الحكومة على إجراء مراجعة للتشريعات المحلية لتبيان مدى وجود أسس معينة لإلغاء تصاريح إقامة، مشيرة إلى أن المراجعة ستتضمن النظر في "ما إذا كان من الممكن والملائم أن تشمل تصريحات تنطوي على تهديد خطير لقيم سويدية أساسية"، ليكون مصير من يخالف "ضوابط المجتمع السويدي" الترحيل.

بدوره، ذكر وزير العدل غونار سترومر، في تصريحات مماثلة، أنه تقرر فتح نقاش حول توسيع الصلاحيات في ما يتصل بسحب الجنسية، لافتا إلى أنه يمكن أن يشمل هذا الأمر حالات على غرار ارتكاب أحدهم جرائم خطيرة مثل تلك المتصلة بالإرهاب، أو حالات اللجوء إلى التهديد، أو الكذب، أو الرشوة لنيل الجنسية.

وفي جانب متصل، يتولى القاضي السابق روبرت شوت إجراء المراجعة التي يفترض أن يقدم تقريرا بشأنها بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2025.
وتستقبل السويد أعدادا كبيرة من المهاجرين منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا من بلدان شهدت حروبا وعدم استقرار أمني.

(قنا)