السلطات المصرية تهدم مستشفى ومركز شباب جزيرة الوراق لتهجير الأهالي

ارتكبت قوات الأمن المصرية جريمة جديدة بحق سكان جزيرة الوراق النيلية، بعد أن استخدمت القوة في هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء ومركز الشباب، في إطار المحاولات المستمرة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة الوراق الجديدة".

ودان حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، الخميس، استخدام القوة المفرطة ضد سكان جزيرة الوراق، قائلاً: "يعرب الحزب عن استنكاره الشديد لممارسات السلطة الحاكمة ضد أهالي الجزيرة خلال اليومين الماضيين، والمتمثلة في استخدام القوة من قبل أعداد كبيرة من الشرطة لهدم وإزالة مركز الشباب، ثم مستشفى جزيرة الوراق الذي يخدم المواطنين، بما يمثل سابقة لا مثيل لها ترقى إلى حد الجريمة".

وأضاف الحزب في بيان: "تلاحظ أن الاعتداءات الأخيرة ضد المواطنين المصريين في جزيرة الوراق تأتي استمراراً لسياسة ممارسة الضغوط القصوى، والتنكيل المتكرر بعشرات الآلاف من سكان الجزيرة الواقعة في نطاق محافظة الجيزة، والتي تكررت بإصرار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، في محاولة لإجبار السكان على  إخلاء مساكنهم وأراضيهم في المنطقة التي يعيشون فيها بشكل مستقر منذ مئات السنين، ويحوز كثير منهم أوراقاً تثبت ملكيتهم لها، بادعاء وجود خطة تطوير للجزيرة لم يشارك بها السكان، أو حتى ممثلون عن المجتمع المدني، وفقاً لما ينص عليه القانون، وذلك خدمة لمصالح استثمارية لشركاء أجانب أو مصريين".

وشدد الحزب على أن مثل هذه الممارسات المتكررة في الآونة الأخيرة، وفي مناطق متعددة من العاصمة المصرية القاهرة بذرائع مختلفة، هي في الأغلب لأغراض استثمارية تتستر زوراً تحت اسم المنفعة العامة، رغم كونها "ممارسات تعسفية تتناقض بالمطلق مع حقوق المواطنين المصونة في الدستور والقانون، وتسلب حقوقهم الأصيلة في السكن والتملك".

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، أصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قراراً بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق، والأراضي الكائنة في نطاق 30 متراً بمحيط الجزيرة، بدعوى أنها من أعمال المنفعة العامة، استكمالاً لسلسلة الإزالات والإخلاء القسري الذي تمارسه السلطات في الجزيرة منذ سنوات.

ويتمسك أهالي الجزيرة برفض عمليات الاستيلاء على أراضيهم باسم حرم الطريق الدائري، ونهر النيل، وكذا أعمال التبوير المستمرة حيال الأراضي الزراعية، مطالبين بإخلاء سبيل العشرات من أهالي الجزيرة المعتقلين تعسفياً، والذين خضع عدد كبير منهم لمحاكمة جائرة أمام محاكم "الإرهاب" الاستثنائية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: أهالي جزيرة الوراق يرفضون الإخلاء والهدم

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، حكماً بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد لـ34 آخرين من سكان الجزيرة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق"، بزعم اتهامهم بـ"منع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة، واستعراض القوة، وقطع الطرقات".

من جهتها، نشرت "الهيئة العامة للاستعلامات" التابعة للرئاسة المصرية، بالتزامن مع الحملة التي شنتها قوات الشرطة على الجزيرة مؤخراً، ما سمته بـ"مخطط مدينة حورس"، المزمع إنشاؤها على أراضي جزيرة الوراق بعد إخلائها من السكان، وذلك على مساحة 1516 فداناً.

وعرضت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مكونات المشروع الذي يضم 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية، وأخرى للإسكان المتميز، إلى جانب حديقة مركزية، ومنطقة خضراء، ومارينا لليخوت، وواجهة نهرية سياحية، مستطردة بأن المشروع يتضمن إقامة "أبراج مارينا حورس" على مساحة 230 فداناً في الاتجاه الغربي من الجزيرة.

وتبلغ مساحة جزيرة الوراق النيلية 1850 فداناً تقريباً، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن، يعمل معظمهم في الزراعة والصيد، وتحتل الجزيرة موقعاً متميزاً كونها تربط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتطغى الأراضي الزراعية على أكثر من نصف مساحتها لتنتج أجود أنواع المحاصيل.