السلطات الجزائرية تقدم روايتها لقضية التحرش بقاصر اعتقل في مظاهرة

 قدمت السلطات الجزائرية رواية جديدة بشأن القضية المثيرة للجدل، والمتعلقة بوجود مزاعم بالاعتداء الجنسي على قاصر ناشط في الحراك الشعبي، ونفت حدوث ذلك في مركز أمني بعد اعتقاله السبت الماضي، في أعقاب مشاركته في مظاهرة للحراك وسط العاصمة الجزائرية.  

وقال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر سيد أحمد مراد إن "القاصر سعيد شتوان، والذي كان صرح بتعرضه إلى اعتداء جنسي في مركز شرطة، نفى ذلك خلال التحقيق، كما أثبت الطب الشرعي عدم تعرضه لأي تعنيف".

ودافع المسؤول القضائي، في مؤتمر صحافي عقده الليلة، عن أنه تم "إحضار القاصر منتصف نهار الاثنين أمام وكيل الجمهورية وتم سماع أقواله وأقوال والدته ووالده أمام النيابة العامة، إذ قال القاصر إن الواقعة التي تعرض لها هو أنه تم دفعه من الوراء بواسطة جهاز لا سلكي قبل أن يؤخذ إلى مقر الأمن".

وعاد النائب العام إلى تفاصيل القضية، وقال إنه "مباشرة بعد نشر الفيديو الذي يتضمن تصريحات القاصر بحدوث اعتداء عليه، أسدت نيابة الجمهورية لمصالح الأمن تعليمات لاستدعاء الطفل القاصر، رفقة ولي أمره، وفتح تحقيق لإظهار الحقيقة، ومع الأشخاص الذين كانوا رفقة القاصر ذلك اليوم"، موضحا أنه "وأثناء محاولة مصالح الأمن إخلاء الأماكن المحتلة أثناء المسيرة، تعرضت قوات الأمن لمقاومة من قبل البعض حيث تم توقيفهم، وخلالها أوقف المعني (القاصر)، حيث تم جلبه من طرف أشخاص بالغين للمشاركة في المظاهرات التي قال إنه يشارك فيها منذ عامين"، مشيرا إلى أن "الطفل عرض على الطبيب الشرعي وسلم فورا لوالدته بعد التعرف على سنه، والطبيب الشرعي أكد عدم تعرض الطفل القاصر لأي تعنيف". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

اتهامات للشرطة الجزائرية بالتحرش الجنسي وتعنيف معتقلي الحراك الشعبي

وأثارت هذه القضية جدلا صاخبا في الجزائر، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي  وتدخلت بشأنها منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة العفو الدولية، خاصة وأنها ليست جاءت في سياق متزامن مع سلسلة من الحالات نفسها وشكاوى من معتقلين عن تعرضهم لاعتداءات وتحرشات جنسية وممارسات مهينة داخل مراكز الأمن، كانت أكثرها صدمة للرأي العام قضية اغتصاب الطالب وليد نقيش في مركز تابع للمخابرات، بحسب ما أورده خلال محاكمته قبل شهرين. 

وعلى صعيد تطورات متصلة، قررت السلطات الجزائرية إيداع 11 من ناشطي الحراك الشعبي السجن مؤقتا إلى حين موعد محاكمتهم في وقت لاحق. وقرر وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي إيداع مجموعة الناشطين الذين تم توقيفهم  خلال مسيرة للحراك الشعبي السبت الماضي الحبس المؤقت، لحين مواصلة التحقيقات، قبل إحالتهم إلى العدالة. ويواجه الناشطون تهم المساس بالوحدة الوطنية، والتجمهر غير المسلح، ووالتحريض على التجمهر غير المسلح، إذ ترفض السلطات، التي تسمح بالتظاهر يومي الجمعة، والثلاثاء للطلبة، السماح لناشطي الحراك بتسيير مظاهرات يوم السبت، بعد أن دعا الناشطون إلى التصعيد. 

وفي سياق ملاحقة الناشطين في الحراك، التمست النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، الاثنين، إدانة الأستاذ الجامعي والناشط البارز في الحراك الشعبي فوضيل بومالة بالسجن لمدة سنتين، بتهمة إهانة هيئة نظامية والمساس بالوحدة الوطنية، بعدما كان قد حصل على حكم بالبراءة عن تهمة وغرامة مالية عن تهمة أخرى، لكن النيابة العامة قدمت طعنا في الحكم.