السجن 10 سنوات لمصري في إعادة محاكمته بأحداث "جامع الفتح"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الثانية إرهاب)، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، (النائب العام السابق الذي تولى دائرة الإرهاب عقب انتهاء ولايته كنائب عام)، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات على صلاح محمد فواز إبراهيم، ووضعه تحت مراقبة الشرطة، وذلك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "مسجد الفتح"، بدعوى "التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف".

كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية أصدرت في وقت سابق حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم "التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف"، بأحكام متفاوتة.

وشهدت جلسات المحاكمة وقتها انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليين، اعتراضاً على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

الأرشيف

مصر: أحكام بالسجن المشدد في قضية أحداث "جامع الفتح"

وتضم أوراق القضية عدداً كبيراً من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائياً، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.