انطلاق مؤتمر حول حكامة السياسات العامة في الشرق الأوسط في الدوحة

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر "حِكامة السياسات العامة أثناء وبعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط" الذي تنظمه كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة حوالي 117 باحثاً وعالماً بارزاً في مجال التخصّص البحثي والمناطقي من 76 دولة من جميع القارات.

واستهلّ المؤتمر الذي يُعقد عن بُعد أعماله بكلمات ترحيبية، لكلّ من رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، عبد الوهاب الأفندي، وعميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، حامد علي، تلا ذلك محاضرة افتتاحية عامة بعنوان "حين نتطلع إلى منطقة الشرق الأوسط من الشمال"، ألقاها وزير الخارجية الفنلندي السابق، بار أولاف ستينباك.

وأشار ستينباك إلى أنّ الأمم تعتمد الصورة الجيدة لها في العالم، وعلينا تقبّل حقيقة أنّ المجتمعات والأمم متشابكة في تاريخها وتقاليدها الثقافية والدينية، لافتاً إلى أنّ العالم يدخل مرحلة يتعين فيها على العديد من الدول اختيار طريقها، إمّا أن تتحرك في اتجاه أكثر سلطوية، أو أنّها على استعداد لقبول القواعد الأساسية المنصوص عليها في اتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقيات الديمقراطية.

وأضاف وزير الخارجية الفنلندي السابق: "لسنا بحاجة لمنطقة شرق أوسط كساحة للمعارك القيمية، بقدر ما نحن بحاجة إلى منطقة يمكنها صياغة قيم راسخة ودائمة تمنحها مكانة محترمة في العالم الحديث، إذا اختار القادة ومجموعات المصالح نماذج الحوكمة والسياسات المناسبة لمصالح المجتمعات، طويلة المدى".

قضايا وناس

التحديثات الحية

"قطر الخيرية" تدعم زيادة محصول القمح في الشمال السوري

من جهته، قال رئيس المؤتمر وأستاذ التنمية الدولية وبناء السلام في معهد الدوحة للدراسات العليا، موسى علاية، إن هدف هذا المؤتمر هو بناء وعي أكبر حول مسألة حِكامة السياسات العامة أثناء وبعد النزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة تُعاني من صراعات متعددة، ومع ذلك هناك ندرة في البحوث الأكاديمية المتعلقة بالسياسات العامة وصناعتها وقت الصراعات.

وناقش المؤتمر في يومه الأوّل محاور مهمة، بحثت في دور الفاعلين غير الحكوميين في صنع وتنفيذ السياسات العامة، أثناء وبعد الصراعات، إضافة إلى دور المنظمات غير الحكومية في رسم معالم السياسات العامة، ودور المنظمات الإقليمية والدولية في حوكمة السياسات العامة، وغيرها من المحاور التي قدمها باحثون ومتخصصون في مجالات السياسة العامة، والسياسات الاقتصادية.

يشار إلى أنّ المؤتمر يضمّ 23 جلسة متنوعة، وتستكمل بقية الجلسات يومي 5 و6 إبريل/نسيان 2021، بحيث تناقش قضايا سياسات العدالة الانتقالية والإنصاف في واقع الصراعات العربية، وحوكمة السياسات العامة في إطار العدالة الانتقالية، وتحديات وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من القضايا.