أقرّت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، مشروع قانون يمنح للموظفين الرجال إجازة للأبوة مدتها 15 يوماً بعدما كانت العطلة مُقتصرة فقط على الأمهات (14 أسبوعاً) في سابقة من نوعها في تاريخ البلاد وفي العالم العربي.
وجاء ذلك، بعد مصادقة حكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون لتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تنفيذاً لاتفاق 22 إبريل/نيسان الماضي مع النقابات، بما يمنح إجازة الولادة للموظفين الرجال.
وأعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد انعقاد المجلس الحكومي، اليوم، أنّ مشروع القانون يهدف إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و46 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفية استفادة الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها.
وبإقرار الحكومة لمشروع القانون يكون المغرب بهذا الإجراء ضمن الدول القليلة التي تمنح عطلة الأبوة على المستوى العالمي كفنلندا وإستونيا واليابان.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار مقتضيات جديدة تهم استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن أربعة عشر أسبوعاً من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها، وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به، لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره.
ويستفيد الموظف المعني من هذه الرخصة بناء على طلبه وخلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفل به سن 14 أسبوعاً.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعاً، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة تمتد من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفل به السن المذكورة.
ويقضي المشروع أيضاً باستفادة الموظفة التي وضعت مولوداً أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين شهراً، على أن تقوم الإدارة بتحديد أوقات الاستفادة من هذه الرخصة بناء على رغبة الموظفة المعنية مع مراعاة حسن سير المرفق.
وكان الاتفاق الثلاثي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب (نقابة رجال الأعمال) في 30 إبريل/نيسان الماضي، قد نصّ على منح رخصة عطلة الأبوة ومدتها 15 يوماً مدفوعة الأجر، للآباء.
واعتبر الاتفاق الاجتماعي أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار الانسجام مع مبدأ التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وإقرار للمسؤولية المشتركة التي تقوم عليها الأسرة المغربية في القانون الوطني، وكذا تطبيق للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المصادق عليها من لدن بلادنا في 13 إبريل/نيسان 2011.
ويبقى من بين أهم غايات اعتماد هذا الإجراء، بحسب الاتفاق الثلاثي، دعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة، النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عنهن.