الجزائر: مسودة قانون لمنع التعدي على الأملاك العامة

أقرّت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، مسودة قانون جديد تتضمن تدابير لمنع التعدي على الأملاك العامة وحمايتها، بعدما تفاقمت التعديات على أراضي الدولة التي يجري تفريغها من الأحياء والمساكن العشوائية.

وتلزم التدابير السلطات المحلية حماية العقارات والأراضي المسترجعة فور إخراج شاغليها غير الشرعيين، وتطبيق الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت مسؤوليته عن الاستيلاء على أراضي الدولة، وكذلك فرض عقوبات جزائية ضد المتورطين بتنفيذ تعديات عشوائية.

وتفاقمت في السنوات الأخيرة في شكل لافت التعديات على الأملاك والأراضي والمساحات العامة، حيث شيّد بعض المواطنين مساكن عشوائية للإفادة من برامج السكن الاجتماعي التي تنفذها الدولة. ورغم أن السلطات أزالت بعض الأحياء العشوائية، ونقلت سكانها إلى أماكن إقامة جديدة، لكن مجموعات أخرى تعمّدت إعادة استغلال هذه الأحياء في تنفيذ عمليات تشييد جديدة في محاولة لتكرار تحقيق مكاسب من برامج الدولة.

وقبل فترة طالب الرئيس عبد المجيد تبون السلطات بهدم الأحياء والمباني العشوائية فوراً، ومنع عودة أي شخص إليها أو السكن فيها، كما أمر السلطات باستغلال هذه الأراضي والعقارات في إنشاء مشاريع خدماتية للعامة، والتصدي لأي محاولة لتشييد أحياء عشوائية جديدة، خاصة على أطراف المدن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تطلق حملة لمواجهة تفاقم استهلاك المخدرات

ويرى كثيرون أن السلطات تأخرت في استحداث جهاز شرطة العمران لضبط منظومة الإعمار ومنع التعديات على الأملاك العامة، والتحرك مسبقاً لرصد أية مشاريع لاستحداث أحياء أو مبانٍ بطريقة غير قانونية، ما كرّس ظاهرة التراخي في مواجهة التعديات خلال العقود الماضية، وساهم في زيادة التعديات على الأملاك العامة، وتشييد مساكن ومبان من دون رخص قانونية تحترم القواعد العمرانية التي توردها النصوص. 

وكشفت بيانات عرضها اليوم الخميس المفتش المركزي في وزارة الداخلية، الصادق بلقاضي، عن وجود 1.8 مليون مبنى مشيّد بطريقة غير شرعية في الجزائر.

وأكد بلقاضي، في لقاء مع الإذاعة الرسمية، ضرورة فرض رقابة واسعة على المباني غير الشرعية، خصوصاً أن عدداً منها جرى تشييده فوق أنابيب لنقل الغاز أو تحت خطوط للتوتر العالي أو المتوسط التي تنقل الكهرباء. وقال: "إنشاء شرطة العمران، وتكليفها دعم مهمات البلديات في الرقابة بحسب آليات وشروط التدخل، سيحدان من الفوضى السائدة حالياً تمهيداً للحفاظ على الأراضي الزراعية، ووقف زحف الإسمنت".

وعام 2015 أصدرت السلطات قانوناً سمح بدراسة وتسوية أوضاع مبانٍ شيّدت من دون الحصول على رخص قانونية، وذلك وفقاً لشروط محددة لم تشمل حالات التشييد فوق أماكن أثرية أو فوق أنابيب للغاز أو تحت أعمدة للتوتر العالي وغيرها.

وبذلت السلطات في السنوات الماضية جهوداً كبيرة للقضاء على الأحياء العشوائية، وإعادة إسكان المقيمين فيها، وحرصت على تجديد استغلال الأراضي التي بنيت هذه الأحياء عليها من أجل إقامة فضاءات عامة وملاعب ومشاريع خدماتية تخدم الصالح العام. وسمح ذلك بإزالة أحياء شعبية أقيمت عشوائياً وتوسّعت خصوصاً خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، خاصة في العاصمة الجزائرية.