الجزائر: تهديد أصحاب مواقف السيارات العشوائية بالسجن

هددت السلطات الجزائرية القائمين على مواقف السيارات العشوائية في داخل المدن بتسليط عقوبات تصل إلى السجن بحق من يفرضون على أصحاب السيارات دفع رسوم من دون الحصول على ترخيص من البلدية.
وعرض وزير العدل، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، في البرلمان، مسودة تعديل جزئي لقانون العقوبات، يتضمن تسليط عقوبة السجن بين ستة أشهر وعامين، بحق الأشخاص الذين يحولون الشوارع والساحات العمومية إلى مواقف عشوائية للسيارات بطريقة غير مرخصة، مع غرامات مالية، ومصادرة عائدات استغلال تلك الحظائر والمواقف.

ويلجأ عدد من العاطلين من العمل إلى تحويل مناطق بالشوارع والفضاءات العامة والشواطئ إلى مواقف للسيارات، ويجبرون أصحاب السيارات على دفع مقابل بحجة حراستها، وفي كثير من الأحيان تحدث مناوشات واشتباكات بسبب رفض أصحاب السيارات دفع الرسوم.

وطالب وزير العدل السلطات المحلية والبلديات بتنظيم المواقف للحد من الظاهرة على غرار بلدية الجزائر الوسطى في قلب العاصمة، والتي لجأت إلى تحويل مساحات في بعض الشوارع إلى مواقف بمقابل يخصص لدعم عائدات البلدية، ومنحت تسيير هذه المواقف لشباب يرتدون سترات خاصة، ويمنحون أصحاب السيارات تذاكر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

هدر للوقت على طرقات العاصمة الجزائرية... زحام بلا حلول

وتبرز ظاهرة المواقف العشوائية في شوارع العاصمة الجزائر والمدن الكبرى، كما تظهر في فصل الصيف بالقرب من الشواطئ وفضاءات الترفيه العامة.
وكشف تقرير سابق لأمن ولاية الجزائر، عن إحصاء ما يقارب 30  حظيرة عشوائية للسيارات في أحياء وشوارع العاصمة، وتقوم الشرطة بتفتيش دوري لتوقيف الأشخاص الذين يفرضون جباية على سيارات المواطنين بطريقة غير قانونية، كما تسعى السلطات إلى توفير المواقف العمومية، وتم إنشاء ثلاث حظائر ذات طوابق لركن المركبات في مناطق الأبيار والقبة وحيدرة في أعالي العاصمة بهدف الحد من المشكلة، والقضاء على الحظائر العشوائية.