كثّفت السلطات الجزائرية حملاتها لمكافحة الهجرة غير النظامية والحدّ من تهريب المهاجرين، ووجّهت جهودها، في الفترة الأخيرة خاصة، نحو تفكيك الشبكات التي تنشط في مجال تهريب البشر إلى السواحل الأوروبية، فيما دعت الحكومة إلى مزيد من التعاون الدولي للحدّ من هذه الظاهرة.
وقال وزير العدل الجزائري رشيد طبي، خلال المؤتمر الدولي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المنعقد في إيطاليا، اليوم الجمعة، إنّ "نشاط تهریب المهاجرین أصبح في العقود الأخيرة من الأنشطة الرائجة لدى شبكات الجریمة المنظمة، ولهذا أصبح من الضروري تكثيف الجهود الدولية لمواجهتها، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق الدولي للحدّ من هذه الظاهرة"، موضحاً أنّ الجزائر قامت في هذا السياق بتجريم تهريب المهاجرين في قانون العقوبات سنة 2020.
ولفت المسؤول الجزائري إلى خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتدبير الهجرة غير النظامية بالنظر إلى أبعادها الدولية، ما جعل البلاد تصدر في مايو/ أيار 2023 قانوناً خاصاً، تضمّن عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أنّ السلطات تبذل مجهودات كبيرة لمكافحة هذه الجريمة عن طريق وضع آليات للتعاون في مجال تأمين الحدود، داعياً إلى وضع استراتيجيات شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لتهريب المهاجرين، بما في ذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقليص الفقر، وخلق فرص الشغل للشباب، والتعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز مسارات الهجرة النظامية.
وفي أحدث هذه العمليات، أعلنت مصالح الأمن الجزائرية عن توقيف أعضاء شبكة تضم 16 شخصاً، من بينهم ثلاثة مدبرين رئيسيين للعملية في العاصمة الجزائرية، كانت تتولى تدبير الرحلات للمهاجرين مقابل مبالغ مالية.
وأفاد بيان للأمن الجزائري، اليوم الجمعة، بأنّ أحد الموقوفين من أعضاء الشبكة كان مبحوثاً عنه سابقاً من قبل العدالة بموجب أمر بالقبض سابق في قضية مماثلة تخصّ تهريب المهاجرين ضمن شبكة إجرامية منظمة، وتعريض حياة وسلامة الأشخاص للخطر، كما تم حجز قاربين كانا يستخدمان في الهجرة وكميات من الوقود لاستخدامها وأغراض أخرى في هذه الرحلات، كمنبهات ضوئية للبواخر وجهاز تحديد المواقع وصدريات للنجاة.
وقبل أيام، تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية عن طريق البحر وتوقيف 11 شخصاً، منهم سبعة من جنسية مغربية، في منطقة بعين تموشنت غربي الجزائر، وأوضحت السلطات أنّ هذه الشبكة الدولية العابرة للحدود مختصة في الإعداد وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية عن طريق البحر انطلاقاً من شاطئ في هذه المنطقة.
وفي عملية مماثلة، تمكنت فرقة من الدرك الوطني في وهران، غربي البلاد، باستغلال معلومات حصلت عليها، من تفكيك شبكتين دوليتين تقومان بتهريب المهاجرين وتدبير رحلات الإبحار السري، تضم الأولى 18 شخصاً، منهم 6 أشخاص من جنسية مغربية، وتضم الثانية 16 شخصاً، بينهم عدد من المغاربة، تم تقديمهم إلى القضاء، حيث وجهت لهم تهم تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، وجناية تبييض الأموال، وجنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.